تراجع مشتريات المصريين من الذهب 16% خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، اليوم، عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.
وبحسب التقرير، فقد تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى 6.4 طن خلال الربع الأول، مقارنة بـ8 أطنان في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنحو 20%. ورغم ذلك، فإن هذه الكمية جاءت أعلى قليلاً من مشتريات الربع الأخير من 2024، والتي سجلت 6.3 طن.
أما مشتريات السبائك والعملات الذهبية، فقد بلغت 4.7 طن خلال الربع الأول من 2025، منخفضة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5.2 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الرابع من 2024 التي بلغت 5.9 طن.
وأرجع مجلس الذهب العالمي هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم محليًا، مما حد من قدرة الأفراد على الشراء، كما ساهم تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف في تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بعد فترات من الاضطراب الاقتصادي والتذبذب الحاد في سعر الجنيه.
وتزامن هذا التقرير مع تراجع في أسعار الذهب محليًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري - جلسة اليوم الأربعاء عند 4760 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4735 جنيهًا خلال التداولات الجارية. وكان سعر الجرام قد انخفض أمس الثلاثاء بمقدار 15 جنيهًا ليغلق عند 4765 جنيهًا.
ويرتبط هذا التراجع المحلي بانخفاض أسعار الذهب عالميًا واستقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما يجعل السعر المحلي أكثر تأثرًا بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وفق تحليل جولد بيليون تعليقاً على تقرير مجلس الذهب العالمي.
وقد هبط سعر الأونصة اليوم بنسبة 1% مسجلًا أدنى مستوى له عند 3279 دولارًا، بعد أن بدأ التداول عند 3317 دولارًا للأونصة، مواصلًا تراجعه لليوم الثاني على التوالي.
ويعزى انخفاض الذهب عالميًا إلى ارتفاع قيمة الدولار وتراجع التوترات التجارية، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة هذا الأسبوع قد تكشف عن اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
من جهة أخرى، أشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى انتعاش قوي في استثمارات صناديق الذهب المتداولة عالميًا، والتي زادت حيازاتها بنحو 226 طنًا خلال الربع الأول من العام، ليصل إجمالي ما تحتفظ به هذه الصناديق إلى 3445 طنًا - وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، رغم أنه لا يزال أقل من الذروة التاريخية البالغة 3929 طنًا في نوفمبر 2020.
وسجلت هذه الصناديق تدفقات مالية بقيمة 21 مليار دولار خلال الربع، في ثاني أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق، متجاوزة تدفقات بقيمة 24 مليار دولار في الربع الثاني من 2020. وبفضل ارتفاع الأسعار، بلغ إجمالي الأصول المدارة عبر هذه الصناديق أعلى مستوى تاريخي عند 345 مليار دولار.
ويعكس هذا النمو تصاعد المخاوف العالمية من تقلبات السياسات التجارية الأمريكية، ما دفع المستثمرين حول العالم للعودة إلى الذهب كملاذ آمن، لا سيما بعد أن سجلت هذه الصناديق تدفقات إيجابية في 10 من الأشهر الـ 12 الماضية.
اقرأ أيضاًتراجع أسعار النحاس بعد بلوغ ذروتها في 4 أسابيع بفعل تهديد الرسوم الجمركية
تباين مؤشرات البورصة في بداية تداولات جلسة الأربعاء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا الذهب الذهب العالمي المشغولات الذهبية سعر الأونصة سعر الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب المحلي مجلس الذهب العالمي خلال الربع الأول من مجلس الذهب العالمی هذه الصنادیق من العام عالمی ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.