اقتصادنا.. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 

د. إبراهيم بن سالم السيابي

 

يُعد الاقتصاد المحرك الأساسي لحياة المجتمعات؛ حيث ينظم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ويحدد كيفية إدارة الموارد لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع المتزايد؛ فالاقتصاد ليس مجرد أرقام ومعادلات؛ بل هو انعكاس لحياة الناس اليومية؛ بدءًا من فرص العمل والدخل وصولًا إلى الأسعار والخدمات، ومن خلال فهم الاقتصاد، يمكننا التعرف على كيفية اتخاذ القرارات داخل الدول وكيفية استغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق التنمية والاستقرار، ويعد الاقتصاد عصب الدول، وهو المؤشر الرئيس لرفاهية الشعوب.

ويتألف الاقتصاد من عدة عناصر أساسية تشكل قاعدته؛ أبرزها العمل الذي يمثل الجهد البشري المبذول في الأنشطة المختلفة؛ سواءً كانت يدوية أو فكرية، ويأتي رأس المال كعنصر ثانٍ، ويشمل الأموال والمعدات والتقنيات المستخدمة في الإنتاج. أما الأرض فهي تمثل الموارد الطبيعية في باطن الأرض وخارجها مثل المواد الخام والمياه والمعادن والزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وهي عناصر لا غنى عنها، والعنصر الرابع هو ريادة الأعمال؛ حيث يقوم الفرد بتنظيم هذه الموارد وتحمل المخاطر من أجل تحقيق الأرباح وتطوير السوق.

وعند الحديث عن اقتصادنا الوطني، نجد أنه محور رئيس في رؤية "عُمان 2040"،؛ إذ تولي الاقتصاد أهمية خاصة، ورغم أن قطاع النفط والغاز لا يزال يشكل الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة؛ حيث تُظهر بيانات الميزانية لعام 2025 أن مساهمة قطاع النفط بلغت 52%، وقطاع الغاز 16% من إجمالي الميزانية، إلّا أن التركيز على التنوع الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة، من أجل ما يعرف بالاستدامة المالية. وفي السنوات الماضية مكنت إيرادات النفط الدولة من تمويل مشروعات ضخمة وبناء بنية تحتية تعتبر من احدى البنى الأفضل في المنطقة، كما إن الموقع الجغرافي للسلطنة منحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث تقع عند مفترق طرق التجارة البحرية، مما يفتح لها آفاقًا واسعة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

لكن الاعتماد الطويل على النفط كمصدر رئيس للدخل، يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النموذج فالأسواق النفطية متقلبة، وأسعارها لا يمكن التنبؤ بها؛ مما يمثل تحديًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، كما حدث بين منتصف عام 2014 وعام 2021؛ حيث شهدت السلطنة انخفاضًا حادًا في الإيرادات وتراكم العجز المالي، ما أدى إلى اللجوء إلى الاقتراض وزيادة الدين العام بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، مع الاتجاه المتسارع نحو الطاقة النظيفة، يصبح التنوع الاقتصادي أمرًا لا بُد منه؛ فالاعتماد على مصدر واحد يُشبه الوقوف على قدم واحدة، وأي تعثر في هذا القطاع قد يؤدي إلى اهتزاز الاقتصاد بأسره؛ لذلك، بات تنويع القاعدة الاقتصادية أولوية وطنية.

وفي هذا السياق، يبرز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد العُماني، حيث تشكل هذه المؤسسات رافدًا مهمًا في عملية التنويع الاقتصادي، فهي لا تمثل فقط مشاريع تجارية؛ بل تعكس طموح الشباب العُماني وتؤدي دورًا محوريًا في توفير فرص العمل، خصوصًا في قطاعات مثل السياحة، والصناعات الخفيفة، والتكنولوجيا، والخدمات، فالمؤسسات الصغيرة لا تحتاج إلى رأسمال ضخم بقدر ما تحتاج إلى فكرة مبتكرة، وإرادة قوية، ودعم بيئي ومالي وتشريعي. وفي السنوات الأخيرة، أولت الحكومة اهتمامًا متزايدًا لهذا القطاع عبر برامج تمويلية، تقديم الحوافز، وتسهيل الإجراءات، وقد أثمر هذا الاهتمام في زيادة مساهمة هذه المؤسسات في رفع الناتج المحلي، وتقديم منتجات وخدمات جديدة تسهم في تعزيز تنافسية السوق.

علاوة على ذلك، تؤدي هذه المؤسسات دورًا بارزًا في تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظات والولايات، وتعد أيضًا بيئة خصبة للابتكار، ويمكن للشباب تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، تعكس ثقافة المجتمع وتلبي احتياجاته.

إن مستقبل اقتصادنا يجب أن يرتكز على رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنمية قطاعات جديدة قادرة على المنافسة، من هنا، يُعد دعم المؤسسات الصغيرة، وتحفيز ريادة الأعمال مع ممكنات الاقتصاد الاخرى، خطوة استراتيجية نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستقر، قادر على مواجهة التحديات؛ فالاقتصاد ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمجتمع والدولة، ولبناء اقتصاد قوي، لا بُد من الإيمان بأهمية التغيير، وتجاوز التردد، وفتح الأفق أمام الابتكار وريادة الأعمال.

في الختام.. إن اقتصادنا هو مستقبلنا، وكل استثمار في العقول والموارد يمثل استثمارًا لحياة أفضل، لوطن نطمح لرؤيته يزدهر بثبات، ويواكب تطورات العالم بثقةٍ.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية