برلماني: توجيهات الرئيس في عيد العمال تؤكد انحيازه الصادق لقضاياهم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد العمال بمدينة السويس، وتحديدًا من داخل أحد الصروح الصناعية الوطنية، يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بقيمة العمل والعمال في مسيرة بناء الوطن، ويجسد تقدير الدولة لدورهم في تحقيق النهضة الصناعية والتنموية.
وأكد المغازي، في تصريح له أن توجيهات الرئيس السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مشددًا على أن هذه التوجيهات تُعد ترجمة حقيقية لفلسفة الدولة المصرية في بناء الإنسان ورعاية المواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس بدور عمال مصر التاريخي والحالي، وتأكيده على أن سواعدهم هي التي تبني المصانع وتُقيم المشروعات وتُشيّد المدن الجديدة، تحمل رسالة فخر لكل عامل مصري، وتدفع بمزيد من العزيمة والجهد نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وثمّن نائب الدقهلية، ما أعلنه الرئيس من جهود الحكومة لتوفير بيئة عمل متطورة، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية، وتقديم برامج تدريبية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تعزز من قدرة مصر التنافسية، وتفتح مجالات أوسع لتصدير العمالة المؤهلة للدول العربية والإفريقية والأوروبية.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه قائلًا: "ما نشهده اليوم من دعم صريح وواضح من القيادة السياسية للعمال، يعكس إرادة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء دولة حديثة بسواعد أبنائها."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يسري المغازي عبد الفتاح السيسي عيد العمال مجلس النواب البرلمان الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بضرورة إلزام المالك بترميم الوحدات السكنية
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، واصفا إياه بالقانون الشائك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال عصام، أريد هنا أن أسأل الحكومة بشأن المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية، لماذا نضع فى مشروع القانون شرط الإخلاء أو تحرير العلاقة بعد سبع سنوات، في حين أن المحكمة الدستورية العليا تطرقت فى حكمها إلى قيمة الأجرة الشهرية.
وتابع: المستأجر ممكن يمشى فى أى وقت كما أنه وفقا للقانون الحالى السارى سوف تنتهى العقود خلال السنوات المقبلة دون تدخل تشريعى جديد، وهو ما أكده الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة الذى قال أن الموضوع يقل تدريجيا، متسائلا،: وبالتالى ليه نعمل بلبلة بموضوع تحرير العلاقة الإيجارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أيضا فيما يتعلق بحالة هذه الوحدات السكنية خلال فترة السبع سنوات، ما هى ضمانات عدم انهيارها، فى ظل عدم النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميمها خلال تلك الفترة.
وطالب عصام موسى، بضرورة النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميم الوحدات السكنية، أو على الأقل يتم تفعيل قانون البناء الموحد بهدف تطبيق النصوص الخاصة بصيانة وترميم العقارات الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أنه سبق وطالب بذلك كما تقدم بمشروع قانون فى هذا الملف وهو الأمر الذى يتطلب نظره لتوفير موارد الترميم والإزالة وأيضا السكن البديل.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط