فتح باب التقدم لبرنامج دعم الدورات التدريبية البحثية والابتكارية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
العُمانية : أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من برنامج دعم الدورات التدريبية البحثية والابتكارية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بمختلف محافظات سلطنة عُمان، ويستمر حتى 30 من يونيو القادم.
ويهدف البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية وكمية في الدورات المقدمة، والارتقاء بجودة مخرجات هذه البرامج التدريبية، وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين شتى المؤسسات لتمويل الدورات التدريبية وضمان استدامتها.
ويسعى البرنامج إلى إعداد حزم متكاملة ومتنوعة وشاملة من الدورات التدريبية وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى بناء وتمكين القدرات الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، ونشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين أفراد المجتمع.
ويحق لكل جامعة تقديم (6) مقترحات دورات تدريبية كحد أقصى، فيما يسمح لكل كلية بتقديم (3) مقترحات دورات تدريبية كحدّ أقصى، على أن تخضع جميع الطلبات المقدمة لعملية الفرز والتقييم من قبل المعنيين في الوزارة.
يُذكر أنه سيتمُّ تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة من 20 يوليو إلى 31 ديسمبر 2025 في مجالات علمية متنوعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدورات التدریبیة
إقرأ أيضاً:
وعود وزارة التعليم العالي.. هل تنطلق ثورة أكاديمية في العراق؟
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبني أربع ستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تطوير المعايير الأكاديمية في العراق، وخلق جيل من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة العالمية. لكن، هل هذه الخطوات تعكس فعلاً استعداداً حقيقياً للنهضة العلمية، أم أنها مجرد وعود رنانة تُطرح وسط أزمات متراكمة تعوق التعليم؟
الستراتيجية الأولى تركز على تعزيز التبادل الأكاديمي الدولي، وتطوير التخصصات العلمية. خطوة تبدو واعدة، لكن التساؤل يبقى: هل تمتلك الجامعات العراقية البنية التحتية والتسهيلات اللازمة لاستقبال هذه الخطوات، أم أن الفساد والإهمال سيتعاطلان مع أي محاولة تطوير؟
أما الثورة الرقمية في التعليم، وهي محور الثانية، فتبنّي التقنيات الحديثة يبدو ضرورياً في عصرنا هذا، لكن العراق يعاني من ضعف البنية التحتية للإنترنت ونقص الأجهزة في كثير من الجامعات. كيف سيتم تنفيذ هذه الثورة وسط هذه التحديات اللوجستية والمالية؟
الاستراتيجية الثالثة تركز على البحث العلمي، خاصة في مجالات تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، مع تشجيع البحوث التطبيقية. لكن، هل يوجد تمويل كافٍ ومستقل لدعم البحوث؟ وهل يمكن تجاوز الروتين البيروقراطي والتداخلات السياسية التي طالما أعاقت الباحثين؟
أما المبادرة الرابعة التي تهدف لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، عبر برامج تشريعية ومبادرات مع القطاع الخاص، فهي مهمة للغاية، إلا أن واقع الاقتصاد العراقي المضطرب يشكّل عائقاً كبيراً أمام خلق فرص حقيقية للشباب، حتى وإن كانت القوانين مثالية.
في المجمل، تبدو هذه الستراتيجيات طموحة ورسمية، لكنها تواجه تحديات جذرية من بنية تحتية مهترئة، فساد إداري، ونقص تمويل. السؤال الحقيقي هو: هل لدى وزارة التعليم العالي الإرادة السياسية والموارد الكافية لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس؟ أم ستظل هذه الخطط حبر على ورق بينما يعاني الطلاب والأساتذة من واقع مرير؟
إجماع الخبراء والمراقبين ينصح بالتركيز على التنفيذ العملي، ومحاربة الفساد، وتأمين بيئة تعليمية ملائمة قبل إطلاق أي شعارات تنموية. وإلا سيبقى التعليم العالي في العراق معلقاً بين الطموحات والواقع المرير، تحت ظل سياسة العشوائية والوعود المتكررة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي