ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية: الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكدت سعادة ريم كتيت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية أن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية وأوضحت أن دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان ولا تقدم أي دعم لأي طرف مما يجعل الإدعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة.
وشددت كتيت في تصريحات لها في هذا الصدد على أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة دون أدلة ملموسة.
أخبار ذات صلةكانت دولة الإمارات قد وصفت الدعوى خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مسئول سابق: عهد جديد في لبنان يحصر السلاح بيد الدولة كأولوية أمنية
قال العميد الركن حسن جوني، نائب رئيس الأركان للعمليات في القوات المسلحة اللبنانية سابقًا، إن المرحلة الحالية تمثل بداية عهد جديد يسعى بوضوح إلى فرض سلطة الدولة عبر ضبط السلاح المنفلت، خصوصًا داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأوضح جوني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه جاء بعد حوادث أمنية متكررة، أبرزها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نُسبت لعناصر من حركة حماس، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذا الملف ضمن خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن العهد الجديد، ومنذ تشكيل الحكومة، اتخذ قرارات استراتيجية هدفها إعادة تنظيم المشهد الأمني، والتعاون مع الجهات الفلسطينية من أجل ضبط الوضع داخل المخيمات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأكد أن الدولة اللبنانية بدأت تنفيذ خطة منهجية من خلال تشكيل لجنة أمنية متخصصة لبحث آلية تسليم السلاح وتنظيم الأمن داخل المخيمات، في إطار رؤية وطنية شاملة تُعيد الهيبة للمؤسسات الأمنية الرسمية.