شركة عبد الله محمد الراجحي القابضة توقّع اتفاقيات مع نايت فرانك وWSP لتطوير برج الياسمين بالرياض
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معلم معماري جديد في شمال مدينة الرياض، أعلنت شركة عبد الله محمد الراجحي القابضة عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مع شركتي نايت فرانك و WSP (إس دبليو بي)، لتقديم خدمات استشارية متخصصة في مجالات إدارة المشاريع والتخطيط والاستشارات، ضمن إطار تطوير برج أيقوني متعدد الاستخدامات على طريق الملك فهد في حي الياسمين.
وجرت مراسم التوقيع في فندق فوكو بالرياض، بحضور نخبة من قيادات الشركات الثلاث، وشملت الاتفاقيات ما يلي:
- اتفاقية مع نايت فرانك لتقديم خدمات استشارية متخصصة لإدارة محافظ المشاريع والإشراف على جميع مراحل التطوير الإستراتيجي.
- اتفاقية مع نايت فرانك لتقديم خدمات استشارية فنية واستثمارية متقدمة.
- اتفاقية مع WSP (إس دبليو بي) لتقديم خدمات إدارة المشاريع في مرحلة ما قبل البناء، والتي تشمل أعمال التخطيط والتصميم والتحضير للمرحلة التنفيذية.
ويُعد هذا المشروع أحد أبرز مشاريع شركة عبد الله محمد الراجحي القابضة، حيث تبلغ قيمته نحو 3 مليارات ريال سعودي، ويضم برجًا أيقونيًا متعدد الاستخدامات يشمل وحدات سكنية فاخرة، ومساحات مكتبية راقية، وفندق بوتيك فاخر، ومعارض تجارية، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة. ويهدف المشروع إلى أن يكون وجهة جاذبة لقطاع الأعمال والباحثين عن أسلوب حياة فاخر في قلب المدينة.
ويستهدف البرج أن يشكل إضافة نوعية إلى المشهد الحضري المتطور لمدينة الرياض، بما يجمع بين التصميم العصري، والوظائف المتعددة، وكفاءة التشغيل، ويستقطب شرائح متميزة من المستثمرين والمستأجرين.
وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله محمد الراجحي، مؤسس الشركة: "نسعى لتطوير برج أيقوني عالمي يُجسّد هوية الرياض كمركز اقتصادي عالمي، ويُعزز من مكانتها كعاصمة للأفق المعمارية، ويُعزز من مكانتنا كشركة تطوير عقاري رائدة في السوق السعودي".
وأضاف أحمد العلوان، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله محمد الراجحي القابضة: "ندرك أن نجاح المشاريع الكبرى يبدأ من اختيار الشركاء المناسبين، وتعاوننا اليوم مع نايت فرانك وWSP يمثل التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتنفيذ، ويواكب خططنا التوسعية في تطوير مشاريع عقارية تضاهي أكبر المشاريع العالمية".
وتجسد هذه الاتفاقيات نهج الشركة القائم على التميز في التنفيذ والشراكات النوعية، بما يعزز من مكانتها الرائدة في قطاع التطوير العقاري الاستثماري بالمملكة
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: لتقدیم خدمات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق أسس تجارية واقتصادية
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن استراتيجية عمل الوزارة تم وضعها بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الموسعة التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة لاستعراض استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق الاستدامة.
أشار المهندس محمد شيمي، إلى أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة هي: (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للأدوية، القابضة للسياحة، القابضة للتشييد والتعمير)، وعدد 170 شركة ما بين تابعة ومشتركة.
أبرز محاور استراتيجية التطوير
وتابع المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية منها تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول لتحسين نتائج أعمال الشركات، ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل وزير قطاع الأعمال أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تم وضع عدد من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة، منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP"، موضحا أنه في إطار تطبيق محاور الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للنهوض بأداء شركاتها التابعة، تم وضع خطط تنفيذية للأعمال وجداول زمنية محددة للمشروعات ومتابعتها دوريا.