تركيا.. ارتفاع بإنتاج اللحوم الحمراء يقابله ركود في الاستهلاك
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في ظل تضاعف إنتاج اللحوم الحمراء ثلاث مرات خلال العقد الماضي في تركيا، ظل استهلاكها شبه ثابت، بينما تراجعت قدرة الحد الأدنى للأجور على شراء اللحوم إلى أدنى مستوياتها منذ 2020.
كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن انخفاض تقديرات إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 11.7% خلال 2024، حيث تراجع من 2,384,047 طنًا في 2023 إلى 2,105,895 طنًا هذا العام.
وقد شهد عدد المواشي المذبوحة زيادة بنسبة 98% منذ 2005، بينما قفز إنتاج اللحوم بنسبة 202% خلال الفترة نفسها. حيث ارتفع عدد الماشية المذبوحة من 2,558,207 رأسًا تنتج 491,560 طنًا من اللحوم في 2005، إلى 5,077,812 رأسًا تنتج 1,483,042 طنًا في 2024.
ركود في استهلاك اللحومتحسنت كفاءة تحويل اللحوم في الماشية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج إلى عدد المواشي المذبوحة من 19% في 2005 إلى 29% في 2024. كما زاد نصيب الفرد من إنتاج اللحوم من 7.14 كجم في 2005 إلى ذروة بلغت 19.57 كجم في 2023، قبل أن يتراجع إلى 17.31 كجم في 2024.
وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء في تركيا بلغ 11.7 كجم في 2023. وبمقارنة بيانات الإنتاج والاستهلاك، نجد أن نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج انخفضت لأول مرة منذ 2005 إلى أقل من 60% في 2023.
تآكل القدرة الشرائيةشهدت القوة الشرائية للمواطنين تراجعًا حادًا في السنوات الأخيرة:
في 2005: كان بإمكان الموظف الذي يتقاضى راتب الحد الأدنى للأجور شراء 40 كجم من اللحوم
في 2023: انخفضت هذه الكمية إلى 28 كجم (أدنى مستوى على الإطلاق)
في 2024: تحسنت قليلاً إلى 39 كجم (بسعر 434 ليرة للكيلو)
كان عام 2020 الأفضل حيث بلغت القدرة الشرائية 46 كجم
هذه المؤشرات تكشف عن تناقض صارخ بين زيادة الإنتاج وتراجع الاستهلاك الفعلي، مما يعكس أزمة القدرة الشرائية للمواطنين الأتراك في ظل ارتفاع الأسعار وتآكل القيمة الحقيقية للأجور.
Tags: القوة الشرائيةاللحوم في تركياتركياتضخملحوم
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القوة الشرائية اللحوم في تركيا تركيا تضخم لحوم
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٨ مايو، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حيث ناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وقالت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وأكدت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق