وزيرة التخطيط: الاستثمارات الكلية المتوقعة للتنمية البشرية في العام المالي المقبل تصل إلى 700 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؛ بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أعضاء مجلس الشيوخ.
وفي بداية كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما توجهت بالشكر إلى د.
وقالت «المشاط»، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الاتساق بين الخطة وإطار عمل الوزارة الجديدوقالت إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
واستعرضت مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
مرتكزات خطة 25/2026وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
تحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاصوأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أعضاء مجلس الشيوخ التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للعام المالی التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط المالی المقبل وزیرة التخطیط القطاع الخاص خطة التنمیة ملیار جنیه فضل ا عن فی إطار ة التی ة الـم
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشارك في اجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف في باريس
شارك معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أمس، في اجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، المقام في باريس.
وركز الاجتماع على تعزيز جهودهم المشتركة لمعالجة أولويات التنمية، والالتزام بالعمل كمنظومة واحدة لتحقيق تأثير ونطاق أوسع، بما يتماشى مع مذكرة وجهات نظرهم وتوصيات خارطة طريق مجموعة العشرين نحو بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية.
وتحدد خارطة الطريق رؤية طموحة لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل أفضل، ودعم إيجاد فرص العمل، ومساعدة الدول على تحقيق تطلعاتها الإنمائية.
أخبار قد تهمك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا لإعداد مشروع مناطق صناعية 17 يونيو 2025 - 7:25 صباحًا “الإسلامية لتمويل التجارة” توقّع مذكرة تفاهم مع الإيسيسكو 18 فبراير 2025 - 10:00 مساءًورحب رؤساء بنوك التنمية بالجهود المبذولة لتحسين آلية عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف مع عملائها من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية والتنسيق، من خلال توقيع خمس اتفاقيات اعتماد متبادل تسهم في تبسيط إعداد وتنفيذ المشاريع الممولة بشكل مشترك بين المؤسسات.
وأكدوا التزامهم المستمر بتنفيذ توصيات المراجعة المستقلة لمجموعة العشرين لأطر كفاية رأس مال بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث أدت جهود الإصلاح الإضافية التي بذلتها بنوك التنمية متعددة الأطراف منذ منتصف عام 2024 إلى زيادة هامش الإقراض الإضافي لمشاريع التنمية في جميع الدول التي تعمل بها، بما في ذلك الدول ذات الدخل المرتفع، على مدى العقد المقبل بأكثر من (250) مليار دولار أمريكي، ليصل إجماليه إلى أكثر من (650) مليار دولار أمريكي.
واتفق الرؤساء على مواصلة تعزيز المبادرات الواعدة الجارية لتعزيز الأثر على مستوى النظام، وتشمل هذه المبادرات: المهمة (300)، التي تهدف إلى توصيل الكهرباء إلى (300) مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030 من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وشبكة كهرباء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتشجيع إزالة الكربون لسكان المنطقة البالغ عددهم (670) مليون نسمة من خلال ربط أنظمة الكهرباء، إضافة إلى التحول الرقمي في التعليم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي يهدف إلى توصيل الكهرباء إلى (3.5) ملايين طالب وتدريب أكثر من (250) ألف معلم.
وتدرس بنوك التنمية متعددة الأطراف اتخاذ إجراءات مشتركة لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي.
كما رحب رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، بناءً على الحوار المنظم الذي قاده مجلس الرؤساء التنفيذيين، بالتقدم المحرز خلال المشاورات الأخيرة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأقروا بالدور الرئيسي الذي تلعبه هذه القطاعات في توفير فرص العمل والإنتاجية والنمو الشامل، مع الإشارة إلى التحديات المستمرة في التمويل والتنفيذ التي تعيق تحقيق الأثر.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي