اجتماع بالجفرة بين مديرية الأمن والجامعة لبحث تطوير أساليب حديثة لمكافحة الجريمة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
اجتمع مدير أمن الجفرة ورئيس جامعة الجفرة، وتم الاتفاق المبدئي بين مديرية الأمن والجامعة على عمل اتفاق توأمة وتعاون مؤسسي بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأكاديمية كخطوة نحو تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير أساليب حديثة لمكافحة الجريمة في إطار توحيد الجهود وتبادل الخبرات ومواجهة الظواهر الإجرامية بطرق علمية واستراتيجية مدروسة.
وذكر منشور مديرية أمن الجفرة، على فيسبوك، أنه في الاجتماع تم مناقشة “دراسة الجريمة ومعرفة بواعثها وأنماط توزيعها الجغرافي والزمن وإجراء أبحاث علمية على أنماط المجرمين وانشاء قاعدة بيانات مشتركة لتحلل البيانات ورسم استبيان تخطيطي”.
وتابع؛ “تتولى الجامعة للدراسة بقسم علم النفس وعلم الاجتماع والقانون وكافة العلوم الإنسانية المتعلقة بذلك. واعتماد أساليب حديثة لمكافحة الجريمة من تحليل البيانات وعلم السلوكيات الجنائية وتطور آليات تدخل استباقي لتقل من الجريمة”.
وختم البيان، موضحًا أن تلك الأمور “تهدف من آليات التنبؤ بالجريمة وبرنامج الإصلاح الاجتماعي وتوفير بيئة بحثية متكاملة لتربط بين النظرية الميدانية والتطبيق النظري تأهل الطلاب الدراسة الميدانية وتعتبر نموذجا رائدا للتكامل بين المؤسسة العلمية والأمنية بما يخدم الصالح العام ويعزز استقرار المجتمع”.
الوسومالجفرةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجفرة
إقرأ أيضاً:
عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وبحث الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة كفاءة إدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي.
استعراض شامل لمؤشرات الاقتصاد الكليوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تحليلًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لإعادة إعمار غزة وتمكين السلطة الوطنية السيسي: مصر تدعم استقرار لبنان.. وتطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل من أراضيهكما تم استعراض السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وضمان استمراريتهاوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي والحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافرها بما يكفل الاستقرار النقدي والمالي.
وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطات الأجنبية لمواجهة الالتزامات الخارجية ودعم الجنيه المصري.
استمرار السياسات الهادفة لخفض معدلات التضخمكما تناول الاجتماع تقييم الإجراءات المتبعة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الإنتاج والاستثمار.
وتمت مناقشة خطط التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الإطار، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات الأسعار وحركة السوق المحلي.
التأكيد على التعاون والتنسيق لضمان استقرار الاقتصاد المصريوأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.