هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس “الضمان”.؟!
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
#سواليف
هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس ” #الضمان “.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أتحدث عن زيادة “الإنصاف الاجتماعي” لمتقاعدي الضمان
مقالات ذات صلةبعيداً عن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أدرك مؤشراتها من الآن، فإن اتخاذ قرار قريب برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب #تقاعد_الضمان أصبح ضرورة اجتماعية، وليس فقط استحقاقاً ضمانيّاً قانونياً لا مناص من إنفاذه، وذلك من منطلق تحقيق غايات الضمان الاجتماعي بتوفير #حياة_كريمة للمتقاعد وأسرته.
الهدف الأساسي من إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال يكمن في ضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وهذا هو أساس وفلسفة وجود الضمان الاجتماعي كمنظومة تأمينية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، وذات طابع تكافلي اجتماعي.
ولهذا، فإن مقترح الزيادة على راتب التقاعد الأساسي الذي قدّمته سابقاً ودرسته بعناية
والمبني على أساس رفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي، سوف يفيد حوالي (97) ألف متقاعد. فبحسب إيضاح صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ردّاً على سؤال نيابي، فإن عدد متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون ما نسبته (26%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.
إنني أيها السادة أطالب بزيادة “الإنصاف الاجتماعي” لهذه الشريحة العريضة من متقاعدي الضمان ذات الحق بالعيش الكريم أسوةً بغيرها.
فهل يكسر رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان هذا الصمت المخيّم على مجلس إدارة مؤسسة الضمان إزاء هذا الاستحقاق القانوني وزيادة الإنصاف الاجتماعي.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان موسى الصبيحي تقاعد الضمان حياة كريمة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الحد الأدنى لاحتياج الأسرة للإنفاق شهريا على الأساسيات الغذائية إلى 2% خلال مارس الماضي
أفاد برنامج الغذاء العالمي بارتفاع الحد الأدنى لاحتياج الأسرة بليبيا للإنفاق شهريا على الأساسيات الغذائية خلال مارس الماضي، بنسبة تفوق 2%؛ مما يشير إلى تجدد الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للأسر.
وجاء في تقرير حديث للأغذية العالمي عن سلة الإنفاق الأساسية، تسجيب المنطقة الغربية أكبر زيادة 2.9% لتصل إلى 867.91 دينار ليبي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع كبير في زوارة بأعلى زيادة بين البلديات بنسبة 18%، نتيجة إغلاق معبر وازن-ذهيبة، وتعطل تدفق السلع من تونس.
وفي الجنوب، بقيت مرزق الأغلى بسعر يتجاوز 1070 دينارا، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.6%، مما يعكس استمرار عزلة السوق وانعدام الأمن والعمليات العسكرية الأخيرة، وفق المنظمة
وأشارت المنظمة إلى أن الكفرة ظلت أغلى سوق في المنطقة الشرقية، حيث ارتفعت سلة الإنفاق الدنيا الكاملة بشكل طفيف بنسبة 0.5% لتصل إلى 1,060.37 دينارا، ويعزى استمرار ارتفاع الأسعار إلى التدفق المستمر للاجئين السودانيين والضغط المصاحب لذلك على الإمدادات المحلية .
وشهدت عدة بلديات انخفاضات معتدلة إلى حادة في الأسعار، بما في ذلك سرت 3.4% إلى 829.90 دينارا، وأوباري 2.4% إلى 997.62 دينارا، والبيضاء 2.1% إلى 876.05 دينارا، مما يُبرز استمرار التقلبات المحلية وتفاوت مستويات عدم استقرار السوق وانتعاشه.
ووفق المنظمة، فإن ارتفاع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بالكامل في مارس، يعزى إلى ارتفاع كل من المكونات الغذائية وغير الغذائية؛ حيث ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية الوطنية بنسبة 8.1% إلى 113.38 دينار ليبي، مدفوعًا بزيادة بنسبة 24.1% في الجنوب نتيجة استمرار قيود إمدادات الوقود.
المصدر: برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية