مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حيازة الحيوانات الخطرة وتحديد أنواع الكلاب المسموح بها
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتعلق بتعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
مراجعة وتدقيق قوائم الحيوانات الخطرةجاءت هذه الموافقة في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 أبريل 2025، الذي نص على ضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم أنواع الحيوانات الخطرة، وقد تم بالفعل مراجعة تلك القوائم، مع إدخال تعديلات هامة لتحديد الأنواع المسموح بها للترخيص.
من أبرز التعديلات التي شملتها هذه المراجعة هي تعديل أنواع الكلاب الخطرة. حيث تم تقليص العدد من 16 نوعًا إلى 3 أنواع فقط تعتبر خطرة.
إضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المواطنين ترخيص وتسجيل 27 نوعًا من الكلاب، بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مما يضمن السيطرة على الأنواع المسموح بها وتحديد شروط حيازتها.
أهداف التعديلتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الأمان في المجتمع من خلال تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين، مع تنظيم عملية ترخيص الحيوانات بشكل دقيق، بما يتماشى مع المعايير البيطرية والصحية.
كما تسهم هذه الخطوة في الحد من المخاطر المرتبطة بالحيوانات الخطرة، ورفع مستوى الوعي بشأن الإجراءات الصحيحة لحيازتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وزير الزراعة الحيوانات الخطرة الكلاب الخطرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة التنمية المحلية الحیوانات الخطرة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جبالي: قانون تنظيم الفتوى بداية فصل جديد لمواكبة التحديات الراهنة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وجاء نص الكلمة كالآتي:السيدات والسادة، أعضاء مجلس النواب المحترمون، الحضور الكريم،
إن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.
إن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة.
فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير.
وتابع رئيس مجلس النواب، أننا في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا.
ونحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر