بنك قناة السويس يقود صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بـ5.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن بنك قناة السويس عن إتمام إصدارين ناجحين من صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.8 مليار جنيه، حيث تولى البنك دوري «ضامن التغطية» و«وكيل السداد» في كلا الإصدارين، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى التوسع في الأنشطة الاستثمارية وتعزيز حضوره في مجال أدوات التمويل الإسلامي.
يشمل الإصدار الأول «صكوك مضاربة بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات»، ويهدف هذا الإصدار إلى تمويل محفظة التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالشركة، ويمثل خطوة في دعم التوجه نحو تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي والاقتصادي، خاصةً في قطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
بينما يشمل الإصدار الثاني «صكوك بصيغة المشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروع باب مصر»، وهو مشروع تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني، التابعة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات. ويُعد هذا الإصدار هو أول إصدار لصكوك من نوعه بصيغة المشاركة، ويستهدف تمويل تطوير منطقة استراتيجية تضم 17 مبنى متعدد الاستخدامات (تجارية، إدارية، سكنية، طبية)، إلى جانب مرافق خدمية ومبانٍ مخصصة لانتظار السيارات، بما يسهم في إعادة إحياء منطقة محطة قطارات صعيد مصر، أكبر محطة سكك حديدية في مصر، وتطويرها عمرانياً واستثمارياً.
وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن نجاح هذه الإصدارات يعكس استراتيجية البنك لتنويع خدماته المالية والاستثمارية، حيث يقدّم بنك قناة السويس باقة متكاملة من خدمات أدوات الدين تشمل: ترويج وتغطية الاكتتاب، وكالة السداد، أمين الحفظ، متلقي الاكتتاب، وضمان التغطية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وهيكلية، ما يعزّز من قدرته على تلبية مختلف الاحتياجات التمويلية للمشروعات.
وأشار المغربي إلى أنه منذ حصول بنك قناة السويس على رخصة الترويج وتغطية الاكتتاب، شارك البنك في عدد كبير من الإصدارات الناجحة في قطاعات استراتيجية متنوعة مثل التعليم، التمويل الاستهلاكي والعقاري، التمويل متناهي الصغر، التنمية العمرانية، والتنمية الاجتماعية. وخلال عام 2024 فقط، شارك البنك في 12 إصدارًا بقيمة إجمالية 12.1 مليار جنيه، فيما شارك منذ بداية عام 2025 في 4 إصدارات بإجمالي 7 مليارات جنيه، ولعب خلالها أدوارًا متعددة شملت ضامن التغطية، «أمين الحفظ»، «متلقي الاكتتاب»، و«وكيل السداد»، مما يعكس عمق الخبرة التي يتمتع بها فريق العمل.
والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز تواجده في سوق أدوات الدين، مع التركيز على قطاعات ذات فرص واعدة، هذا ويواصل البنك توليه لأدوار رئيسية في تلك الإصدارات، بما يدعم رؤيته نحو تحقيق نمو مستدام في حجم أعماله، حيث يتبنى البنك استراتيجية استثمار شاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المُضافة للأصول التي يديرها، في إطار رؤيته لتقديم حلول تمويلية شاملة تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء وتدعم جهود التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًسبيشال جروب ومينت لإدارة الأصول العقارية تطلقان مشروع «40 سكوير» بالعاصمة الإدارية
المنيا تحقق رقمًا قياسيًا في توريد القمح.. استقبال 182 ألف طن حتى الآن
الجهاز المركزي: 1.6 مليار دولار حجم التجارة البينية لمصر واليونان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك في مصر التمويل الإسلامي الصكوك بنك قناة السويس سكك حديد مصر بنک قناة السویس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«بعد أزمة موانئ أبو ظبي ورد رئيس الوزراء».. ما هو الفرق بين قناة السويس والمنطقة الاقتصادية؟
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك فارق كبير بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي لقناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المختلفة كمنطقة السخنة ومنطقة شرق بورسعيد وأبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والمعنية بتنمية المناطق والأراضي على جانبي ممر قناة السويس عبر إنشاء أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية عبر اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لعمل مصانع وتوفير فرص عمل وتنتج وتصدر وهو ما يتم عمله حاليًا.
أزمة مجموعة موانئ أبوظبيوعلق رئيس الوزراء على ما تم إثارته بشأن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية، مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".
وقال "مدبولي" لابد من التفرقة بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس، الجهتان تعملان بشكل مستقل، ولكل منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.
وأشار إلى أن العقد الذي أثار الجدل هو عقد بنظام المطور الصناعي، وليس هو العقد الوحيد بل هناك 14 مطورًا صناعيًا بهذا النظام في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
الممر الملاحي والعقود الاستثماريةوأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الممر الملاحي لقناة السويس ليس له أي علاقة بالعقود الاستثمارية للمناطق الصناعية التي يتم توقيع عقودها لتنميتها لتطويرها وإنشاء مصانع عليها وتشغيل عشرات الآلاف من المصريين وتسهم في نمو الاقتصاد المصري.
وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار الذي يقوم بعمل مشروعات استثمارية ويوفر فرص عمل لأبناء مصر لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية والاستثمارية الموجودة على جانبي الممر الملاحي لقناة السويس.
وأوضح مدبولي أن العقد الذي تم مؤخرا هو عقد بنظام المطور الصناعي وحق الانتفاع للاستثمار في هذه المنطقة حيث يقوم هذا المطور بإدخال المرافق والبنية الأساسية ويبدأ تقسيم هذه المناطق وبناء المصانع المختلفة على هذه المناطق ويشغلها ويجذب لها شركات عالمية للاستثمار بها وتشغيل المصانع، مشيرا إلى أن منطقة السخنة وشرق بورسعيد بهما حاليا 14 مطور صناعي بنفس هذا النظام.
مؤسسات التمويل الدوليةكما أشار رئيس الوزراء إلى لقاءه مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية وتعد مصر من أكبر الدول الشريكة لهذه المؤسسة الدولية في مشروعات التنمية التي تمت في مصر، كما تعد مصر الدولة الأولى في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وثالث دولة عالميا.
وأوضح مدبولي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو وأغلب هذه التمويلات مخصصة لتمويل القطاع الخاص بنسبة 98 في المائة وذلك خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن رئيسة البنك أكدت استمرار دعم مصر في هذا الإطار وأن 80 في المائة من التمويل الميسر المقدم من البنك الأوروبي موجه للقطاع الخاص في مصر.
وتقوم الدولة المصرية بالمساعدة في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص لينطلق وينمو في كافة القطاعات المختلفة كالطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية الذي يقوم على تمويلها البنك الأوروبي.
الطروحات الحكوميةوأشار أنه خلال هذا الأسبوع عرضت لجنة الطروحات خلال اجتماعها ما تم إنجازه حتى الآن منذ بدأ عمل اللجنة حيث تم حتى الآن إتمام 21 صفقة بقيمة 6 مليارات دولار في 11 قطاع مختلف وذلك باستثناء صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أنه بالنسبة للمجموعة الاقتصادية تم أيضا عقد اجتماع لدراسة كافة شواغل الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري واستعراض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذه التحديات العالمية، وذلك رغم كافة مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية فيما يتعلق بالإصلاحات النقدية وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي ودعم القطاع الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وهي الإجراءات التي بدأت منذ عامين وما زالت تعمل عليها بقوة.
مدبولي: تشغيل 12 جامعة أهلية جديدة العام المقبل واعتمادها
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
أول تعليق من رئيس الوزراء على «البنزين المغشوش»
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية