تجديد حبس موظف بالقرية الذكية لإتهامه بقرصنة حسابات لأشخاص وتهديدهم عبر "فيس بوك " في الفيوم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
جدد قاضي المعارضات في محكمه الفيوم، حبس شاب يعمل بالقرية الذكية ومقيم بإحدى قرى الفيوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت نيابة الفيوم الكلية، أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمه التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات.
كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى العديد من البلاغات تفيد قيام شاب يدعى "ط أ م "موظف بالقرية الذكية بسبب وقذف بعض المواطنين وتهكير حسابات أشخاص، وأرسال رسائل مخلة عبر الواتساب والماسنجر الخاصة بحسابات "فيس بوك".
أحال مدير الامن البلاغات لقسم تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الالكترونية، أن وراء جرائم الابتزاز والتشهير شخص يعمل بالقرية الذكية، ويقيم بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، والتى أثبتت من خلال وسائل الأتصال الخاصة بهم أن المتهم وأن يقوم بتهكير حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك، واختراق حسابات الواتس اب مستغلا عمله بالقرية الذكية والتشهير بهم من خلال صفحات وهمية خاصة به
جرى القبض على المتهم، وبحوزته أجهزة المحمول الخاصة به والتى يقوم من خلالها بسبب والتشهير بالمواطنين والخوض فى سمعة زوجاتهم.
حبس عامل متهم بالتعدي علي طفل جنسيا بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيق
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تجديد حبس موظف الفيس بوك بالقریة الذکیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها