أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات توريد القمح المحلي تسير بشكل مبشّر، حيث تم استلام ما يقرب من 1.5 مليون طن حتى الآن، رغم مرور أسبوعين فقط على بدء الموسم.

وزير التموين: مشروع جمعيتي يهدف لتحفيز الشباب ومنحهم فرص عمل جديدةوزير التموين: خراف حية ولحوم طازجة في شوادر عيد الأضحى بدءًا من 20 مايو

وقال فاروق، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى كميات تفوق الأعوام السابقة التي بلغت نحو 3.

5 مليون طن، معربًا عن تفاؤله بتحقيق هذه الزيادة بفضل توسع الرقعة المزروعة هذا العام، والسعر المجزي الذي تم تحديده مسبقًا بقرار من مجلس الوزراء، ما شجّع الفلاحين على التوريد.

وأوضح الوزير أن الحكومة وفرت التمويل اللازم بالكامل لتوريد أي كمية من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الحكومي وحده يبلغ نحو 10 ملايين طن سنويًا، من إجمالي استهلاك الدولة البالغ 21 مليون طن، وتقوم الدولة بتوفير هذه الكميات سنويًا دون عوائق.

الإنتاج المحلي والاستيراد

وأضاف فاروق أن سعر القمح المحلي المحدد هذا العام يفوق السعر العالمي، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفلاح وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.

طباعة شارك شريف فاروق وزير التموين القمح الأعوام مجلس الوزراء

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شريف فاروق وزير التموين القمح الأعوام مجلس الوزراء وزیر التموین ملیون طن

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو

 

عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.

ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.

ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.

واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.


مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • وزير مالية سنار : تخصيص 46% من موازنة 2026 للتنمية وإعادة الإعمار
  • وزير الداخلية يُعزي عائلة ضحية حرائق اولاد ميمون ويؤكد.. الدولة تتابع تطورات الوضع ميدانيا
  •  وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع الأمين العام لرابطة (آسيان)
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكوا"
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز