وزير التموين: جمعنا 1.5 مليون طن قمح ونستهدف زيادة التوريد هذا العام
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات توريد القمح المحلي تسير بشكل مبشّر، حيث تم استلام ما يقرب من 1.5 مليون طن حتى الآن، رغم مرور أسبوعين فقط على بدء الموسم.
وقال فاروق، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى كميات تفوق الأعوام السابقة التي بلغت نحو 3.
وأوضح الوزير أن الحكومة وفرت التمويل اللازم بالكامل لتوريد أي كمية من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الحكومي وحده يبلغ نحو 10 ملايين طن سنويًا، من إجمالي استهلاك الدولة البالغ 21 مليون طن، وتقوم الدولة بتوفير هذه الكميات سنويًا دون عوائق.
الإنتاج المحلي والاستيرادوأضاف فاروق أن سعر القمح المحلي المحدد هذا العام يفوق السعر العالمي، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفلاح وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف فاروق وزير التموين القمح الأعوام مجلس الوزراء وزیر التموین ملیون طن
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بين التموين والغرف التجارية لبحث آليات استقرار الأسعار وتوفير السلع
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الامين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
حضر الاجتماع أيمن إسماعيل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أهمية قصوى، وأن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد ركائز تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلي، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع.
وأضاف الوزير أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وكبار الموردين والمنتجين، كان ولا يزال أحد أهم عوامل النجاح في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن تكامل الجهود الحكومية والخاصة في مختلف مراحل منظومة التجارة الداخلية، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع، مما مكّن الوزارة من إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الناجحة مثل مبادرات “أسواق اليوم الواحد” والمعارض الموسمية والدائمة (ومنها “أهلاً رمضان” و“أهلاً مدارس”) التي أسهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتعزيز التنافسية العادلة بين المنتجين والتجار بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار بإجراءات وضوابط حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق، موجّهًا بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالضوابط ومتابعة حركة تداول السلع والأسعار في مختلف المحافظات.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق سياسات مرنة توازن بين ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دعم الاتحاد الكامل لجهود وزارة التموين في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى التزام القطاع الخاص بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة في ضمان توافر السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار عادلة.
كما أكدت عدد من السلاسل التجارية الكبرى، من بينها سعودي ماركت وهايبر وان وفتح الله ماركت، عن قيامها بالفعل بتطبيق تخفيضات ملموسة في أسعار العديد من السلع الأساسية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة الوفرة في الأسواق وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء ورفع معدلات التنافسية لصالح المستهلك المصري، وضمان استقرار الأسعار وتوازن السوق.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد