العميد زهوي: الصواريخ اليمنية تخترق المعادلات.. و”إسرائيل” بلا غطاء أمريكي في مرمى الرد
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يمانيون../
أكد العميد نضال زهوي، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، أن اليمن اليوم يملك تفوقاً نوعياً غير مسبوق في ميدان الصواريخ والتكتيكات الجغرافية، ما يضع كيان العدوّ الصهيوني في موقف بالغ الحرج، لا سيما بعد أن تخلّت عنه المظلة الأمريكية أو انكفأت جزئياً، وهو ما يجعل الكيان مكشوفاً وضعيفاً أمام الضربات اليمنية القادمة.
وأوضح زهوي، في تحليله للمشهد الإقليمي على ضوء العمليات العسكرية التي تقودها صنعاء دعماً لغزة، أن اليمن أصبح رقماً صعباً في معادلة الردع الإقليمية، لا بسبب امتلاكه لصواريخ باليستية تقليدية فحسب، بل لتقدمه النوعي في تصنيع وإطلاق الصواريخ الفرط صوتية، وهي أسلحة لا تزال خارج نطاق قدرة العدوّ على التعامل معها تقنياً أو عسكرياً.
وأشار إلى أن الصواريخ الفرط صوتية اليمنية التي تبلغ سرعتها 16 ماخ، تُعد خارج نطاق التصدي حتى من قِبل أنظمة الاعتراض الأمريكية المتقدمة مثل “ثاد”، التي لا تتجاوز قدرتها 8 ماخ، معلقاً بسخرية على محاولات التصدي لها: “هذا سباق بين حصان وحمار”.
وأضاف: “لم يصدر عن الكيان الصهيوني حتى الآن أي تصريح موثق باعتراض صاروخ يمني من هذا النوع، وإن وُجد فهو مجافٍ للحقيقة، فالتقنية الصهيونية عاجزة عن التعامل مع هذه السرعات الفائقة، وهذا إنجاز يمني خالص لعقول محلية برعت في التصنيع والتوجيه والإطلاق لمسافات بعيدة وبدقة عالية”.
وعن موقع اليمن الاستراتيجي، أكد العميد زهوي أن الجغرافيا اليمنية تمنح صنعاء ميزة استراتيجية نادرة، بحيث يصعب على الكيان الصهيوني شن هجوم مضاد دون دعم لوجستي واسع من واشنطن، خاصة في ظل غياب قاعدة جوية آمنة في محيط اليمن تسمح لطائرات العدو بالإقلاع والعودة، مشيراً إلى أن “لا دولة من جوار اليمن تملك الجرأة أو الجاهزية لتقديم ذلك الدعم”.
ورغم ما يُروّج له من تفوق جوي صهيوني، شدد زهوي على أن قدرة العدو على تنفيذ هجمات جوية واسعة على اليمن محدودة للغاية، خصوصاً بعد الخسائر التي لحقت بطائراته والمسافات الشاسعة التي يتطلبها أي تدخل عسكري، مؤكداً أن اليمن قد غيّر قواعد الاشتباك وأعاد رسم معادلة الردع بعيد المدى.
وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي، رأى العميد زهوي أن قرار واشنطن بقبول هدنة مع صنعاء يعكس حدود قدرتها على التورط العسكري، ويكشف تراجعاً استراتيجياً عن دعم مطلق كانت توفره للعدو، مؤكداً أن “أمريكا لا تريد الانغماس في مستنقع جديد، خاصة وهي تواجه أزمات معقدة مع الصين على المستوى التجاري والتقني”.
وأشار إلى أن العزلة السياسية التي يعيشها نتنياهو تزداد، في ظل انكفاء واشنطن وتململ الإدارة الأمريكية من تغطية جرائم تل أبيب في غزة واليمن، مما يُعزز من معادلة جديدة عنوانها: “إسرائيل وحدها في المواجهة.. واليمن في صدارة الجبهات الداعمة للمقاومة”.
واعتبر أن الإسناد اليمني الفاعل لفلسطين بات العامل الأكثر إرباكاً للعدوّ، وأن محاولاته لإخراج صنعاء من مشهد الصراع تبدو عبثية، لأنه يفتقر إلى التفوق الجغرافي أو التقني اللازم لتطويق اليمن، ناهيك عن خسائره في البحر الأحمر وباب المندب.
وفي ختام تحليله، أكد العميد نضال زهوي أن ما تحقق على يد اليمن هو انتصار عسكري وسياسي مزدوج، إذ فشل الكيان الصهيوني في وقف الضربات، وانسحبت أمريكا من المشهد تحت وطأة الفشل والضغط الداخلي، مشدداً على أن الرد اليمني القادم سيكون أكثر إيلاماً، وأنه لا مفر من دفع “إسرائيل” ثمناً باهظاً، قائلاً: “اليمن قال.. وسيفعل، وهذه معادلة يدركها الجميع جيداً في تل أبيب وواشنطن”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
متى تنتهي صفقات العار مع الكيان الصهيوني؟!
في الوقت الذي تعاني فيه غزة من القتل بالجوع والحصار تارة وبالنابالم تارة أخرى، وتوجه الكيان الصهيوني لاحتلالها، طفت على السطح صفقة جديدة من صفقات العار، فلم يكتف النظام في مصر بغلق معبر رفح، والحيلولة دون دخول الشاحنات لغزة ما أدى لتكدسها وفساد الغذاء والدواء والمستلزمات وموت العشرات يوميا جياعا في غزة، بل قام بتوقيع اتفاقية مع الكيان الصهيوني لتوريد الغاز إلى مصر. وتعد هذه الاتفاقية أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ الكيان الصهيوني، حيث تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار من منصة الغاز في حقل ليفياثان، أكبر حقل غاز في الكيان الصهيوني.
وقد ذكرت رويترز أنه بموجب الاتفاقية التي أُعلن عنها الخميس الماضي، فإن حقل ليفياثان، قبالة سواحل إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط، والذي تبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، سيبيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بسعر أعلى بنسبة 14.8 في المئة مقارنة بالصفقة السابقة، وتمتد الصفقة حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المتعاقد عليها.
وبموجب الاتفاقية سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز اعتبارا من أوائل عام 2026 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية. وقالت شركة نيوميد إنها ستصدر 110 مليارات متر مكعب المتبقية في مرحلة ثانية في عام 2029، تبدأ بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب نقل جديد من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر نيتسانا في الكيان الصهيوني. وسوف يزيد تدفق الغاز إلى مصر مطلع العام المقبل من 4.5 مليار متر مكعب إلى 6.5 مليار متر مكعب. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية من حقل ليفياثان ستزيد الكمية إلى 12 مليار متر مكعب سنويا.
وتهدف مصر من هذه الصفقة للتخفيف من أزمة الطاقة، حيث أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبحت إمداداتها أقل من الطلب. وقد بدأ إنتاج مصر بالتراجع في عام 2022، مما أجبرها على التخلي عن طموحاتها في أن تصبح مركزا إقليميا للإمدادات، ولجأت بشكل متزايد إلى الكيان الصهيوني لتعويض ذلك النقص.
وتشير بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة إلى أن الغاز الإسرائيلي يمثل ما بين 15 في المئة إلى 20 في المئة من استهلاك مصر. وبالنظر إلى هذه النسب نجد أن صفقات العار للغاز مع الكيان الصهيوني ليست وليدة اليوم، ففي عام 2005 وقّعت مصر اتفاقية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا إلى الكيان الصهيوني عبر شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، وتم تشغيل خط أنابيب أرِيش-عسقلان في 2008، وفيما بعد تم رفع الكمية إلى 2.1 مليار متر مكعب سنويا، مع عقد إضافي لتزويد القطاع الصناعي الإسرائيلي بكمية تصل إلى ملياري متر مكعب. وحينما جاءت ثورة يناير 2011، تم إلغاء الاتفاقية بدافع وطني رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتلبية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى تفجيرات مستمرة طالت خط الأنابيب. وقد لجأ الكيان الصهيوني لهيئة تحكيم دولية فحكمت على مصر بدفع تعويضات بلغت نحو ملياري دولار، ثم تم تسوية ذلك بدفع 500 مليون دولار على مدى 8.5 سنة في عام 2019.
وبعد تراجع الإنتاج المحلي المصري، بدأت مصر تستورد الغاز من الكيان الصهيوني، ففي شباط/ فبراير 2018، جرى الاتفاق على توريد 64 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من حقلي تمار وليفياثان عبر شركة دولفينوس القابضة، وبذلك تحولت مصر من مصدر للغاز إلى مستورد، ثم بدأ حقل ليفياثان بتصدير الغاز إلى مصر بداية عام 2020 بناء على الاتفاقيات السابقة، ووصلت كمية التوريد إلى حوالي 23.5 مليار متر مكعب حتى الآن، ثم في الأسبوع الماضي، وقّع الطرفان تلك الصفقة التي سميت بالصفقة التاريخية، باعتبارها الأكبر في تاريخ الكيان الصهيوني.
إن هذه الصفقة لا تتوقف عند مهازلها الأخلاقية وحرمتها الشرعية بدعم هذا الكيان المحتل الواجب مقاطعته، بل وبذل الجهد لإنهاء احتلاله، ورفع الظلم عن أهلنا في غزة، فهذه الصفقة تمتد كذلك لتعري ما قيل عن حقل ظُهر للغاز وضخامته ونقله لمصر نقلة نوعية، فقد كشف هذا الأمر عن أكذوبة ما قيل عن هذا الحقل وقدرته، خاصة وأن مصر تواجه صعوبة في زيادة إنتاجها من الغاز وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI)، حيث بلغ الإنتاج 3,545 مليون متر مكعب في أيار/ مايو، مقارنة بـ6,133 مليون متر مكعب في آذار/ مارس 2021 بانخفاض يزيد عن 42 في المئة في أقل من خمس سنوات.
إن تبرير الصفقة بالحاجة الملحة للطاقة وتوفير إمدادات ثابتة طويلة الأمد لمصر، مما يساعد على تشغيل محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط بكامل طاقتها، وتعزيز صادرات الغاز المسال إلى أوروبا، خصوصا مع الطلب الأوروبي المرتفع بعد أزمة أوكرانيا، ما يرفع من الإيرادات السنوية من العملة الصعبة ويدعم الاحتياطي النقدي، هو تبرير يحمل معه عوامل هدمه، فهل ضاقت من أمامنا الدول العربية المصدرة للغاز -وفي مقدمتها قطر- ولم يتبق إلا الكيان الصهيوني للجوء إليه؟! كما أن الكيان الصهيوني لا يعرف سوى مصلحته، وهو ينظر لتلك الصفقة على أنها تعاون استراتيجي مع مصر في ملف الطاقة، وهو مؤشر على عمق العلاقات الاقتصادية بينهما، وهو عمق على حساب الدم الفلسطيني، ونهب موارد الفلسطينيين، ولا يوجد مبرر واحد لهذا الفعل مقبول شرعا أو عقلا، وسيظل التاريخ يذكر تلك الصفقات بمزيد من العار.
x.com/drdawaba
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء