التحقيقات: المتهم بسرقة السيارات فى الزيتون نفذ 3 جرائم بالمفتاح المصطنع
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع عاطل على خلفية اتهامه بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بقصد مساومة مالكيها على مبالغ مالية نظير إعادتها لهم مرة أخري، عن تفاصيل جديدة في الواقة، حيث تبين أن المتهم أتخذ من دائرة قسم شرطة الزيتون مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع عاطل على خلفية اتهامه بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بقصد مساومة مالكيها على مبالغ مالية نظير إعادتها لهم مرة أخري، عن تفاصيل جديدة في الواقة، حيث تبين أن المتهم أتخذ من دائرة قسم شرطة الزيتون مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم ارتكاب عدد 3 وقائع سرقة، وقيامه بإخفاء السيارات المسروقة داخل "جراج سيارات خاص" بدائرة قسم شرطة المرج، حتى لا يتم الوصول إليهم قبل مساومة مالكيها على مبالغ مالية قبل ردها إليهم مرة آخرى.
البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، عددت بلاغات من عدد من المواطنين تفيد بسرقة سيارتهم، وتلقيهم أتصال من شخص مجهول يساومهم على مبالغ مالية نظير إعادة سيارتهم إليهم مرة آخرى.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط المتهم أثناء تواجده في دائرة القسم وبحوزته أحد السيارات المسروقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضبط عاطل سرقة السيارات استخدام أسلوب المفتاح المصطنع على مبالغ مالیة قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية