شكوك حول قانونية انتداب "كازا موارد" لتحصيل الضرائب بالدار البيضاء

شككت سميرة رزاني، عضو فريق حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، في قانونية اتفاقيات انتداب شركة « كازا موارد » لمواكبة جماعة الدار البيضاء في توسيع الوعاء الجبائي، وتحسين تحصيل المستحقات.

وتساءلت رزاني، ضمن مداخلة لها، أثناء أشغال الدورة العادية لجماعة الدارالبيضاء لشهر ماي، عما إذا كانت الشركة قد استكملت بالفعل هياكلها الإدارية ووجودها القانوني بإيداع ملفها لدى المحكمة التجارية.

وأكدت المتحدثة أنه لا يمكن للمجلس الجماعي انتداب شركة لا تملك الصفة القانونية اللازمة. ورغم إشارتها إلى التأشير على الوثائق التأسيسية للشركة في 24 أبريل، شددت رزاني على أن استكمال الجانب القانوني يتطلب إيداع الملف في المحكمة التجارية.

وأعربت عن خشيتها من أن يكون إدراج هذه النقطة مرتبطا بتمكين جماعة الدار البيضاء من الحصول على دفعات من البنك الدولي ضمن القرض الإضافي، محذرة من أن ذلك قد يضع الجماعات في موقف حرج ويفقدها ثقة المؤسسات الائتمانية، خاصة البنك الدولي.

وكانت المستشارة اعتبرت في تصريح سابق لها أن  « كازا موارد » آلية من آليات الحكامة المنصوص عليها، لأخذ القرض من البنك الدولي.

ويذكر أن شركة «كازا موارد» تمت المصادقة على إحداثها خلال الولاية السابقة بمجلس جماعة الدار البيضاء.

كلمات دلالية أملاك الجماعة جماعة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي

المصدر: اليوم 24