بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان أول يوليو 2025
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (90) لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير وتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.
حضر الاجتماع كل من الدكتور إيهاب أبو عيش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وخلال الاجتماع، أحيط مجلس الإدارة بتقرير حول جاهزية محافظة أسوان للتشغيل الرسمي للمنظومة، ووافق مجلس الإدارة على توصية الإدارة التنفيذية ببدء التشغيل الرسمي بالمحافظة أول يوليو 2025، ورفع التوصية للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك للعرض على مجلس الوزراء.
كما أقر المجلس بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومحافظة أسوان لتوفير منافذ بمبنى الخدمات التكنولوجي التابع للمحافظة لتقديم خدمات الهيئة للمنتفعين.
وتم تكليف الإدارة التنفيذية للهيئة بعرض دليل الهوية البصرية لمقرات الهيئة بالمحافظات المختلفة، والمُعد بالتعاون مع مركز تطوير البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.
ووافق مجلس الإدارة خلال اجتماعه، على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة “إي هيلث” لتقديم خدمات المنصة الرقمية بهدف تقديم برامج تجميع وتحليل إيرادات الهيئة.
كما وافق المجلس، على اعتماد الإصدار الأول من دليل المخاطر المؤسسية للهيئة (السياسية والمنهجية)، وذلك في إطار تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر بكفاءة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن مجلس الإدارة يواصل جهوده لضمان الجاهزية الكاملة لتشغيل المنظومة في محافظات المرحلة الثانية وما بعدها، دعماً لاستدامة النظام وتحقيق العدالة الصحية لكل المصريين.
وأوضحت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في تطبيق المنظومة بكافة محافظات الجمهورية، مع التركيز على ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية نحو مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل مجلس الإدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني