الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي بالقانون
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تعتبر بطاقة الرقم القومي من الأشياء الهامة التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة لكل من يتعامل ببطاقتي رقم قومي.
عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.
كان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الايجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الايجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات علي مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: "نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود"، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشؤون النيابية علة التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟" ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي الرقم القومي قانون الأحوال المدنية بيانات بطاقة الرقم القومي السجل المدني بیانات بطاقة الرقم القومی قانون الأحوال المدنیة محمود فوزی رقم قومی
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات ورشة تدريبية مكثفة لبرنامج الوصول للعدالة بقنا
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، فعاليات ورشة تدريبية مكثفة عُقدت بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 محاميًا ومحامية من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك في إطار جهود المؤسسة نحو الدفع بقوانين أحوال شخصية أكثر عدلًا وإنصافًا لكل أفراد الأسرة المصرية.
استهدفت الورشة بناء وعي قانوني نقدي لدى المحامين والمحاميات، وتعزيز دورهم في دعم قضايا النساء والمساهمة في الوصول إلى قانون أحوال شخصية عادل يضمن الكرامة والمساواة والإنصاف والحقوق لجميع أفراد الأسرة المصرية.
وتضمنت الفعاليات عرضًا وتحليلًا للإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقوانين الحالية، ومناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته المؤسسة برؤية حقوقية نسوية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين حول الثغرات العملية في تطبيق القوانين وأثرها على النساء والأطفال، وتقديم مقترحات لتطوير مسودة القانون، وابتكار أدوات فعالة للضغط والمناصرة من أجل إقراره.
أدار الورشة عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض، فيما تولت تنظيمها جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، التي أكدت في تصريح لها إن هذه الورشة تأتي ضمن خطة المؤسسة للترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية المعد من قبلنا، والعمل على إيجاد بيئة تشريعية أكثر توافقا مع معايير حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق النساء والأطفال ويعزز الاستقرار الأسري.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية