دعوات الى الحكومة العراقية لاستثمار القمة العربية لفتح أبواب العالم أمام الجواز العراقي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
يسود الأمل وتتصاعد الدعوات بين العراقيين تزامنا مع انعقاد القمة العربية في بغداد، بأن تكون هذه اللحظة محطة تحوّل حقيقية لوثيقة السفر العراقية لتحقيق قفزة في قوة الجواز وزيادة أعداد الدول التي تتيح لحامله الدخول دون تأشيرة.
وتتوجه الأنظار إلى بغداد الرسمية، حيث يتوجب على الحكومة استثمار هذا الحدث العربي البارز، في الدفع نحو تحصيل مكتسبات دبلوماسية ملموسة تفتح أمام العراقيين أبواباً كانت موصدة فيما يتعلق بجواز السفر، وتضع حدّاً لمعاناة طويلة في طوابير الفيزا والإجراءات المعقدة، حتى داخل محيطهم العربي.
وقد قطعت الحكومة شوطاً عظيما من الناحية الفنية، باعتراف الداخل والخارج، بعدما أطلقت رسمياً الجيل الثالث من جواز السفر العراقي، المعروف بـ”الجواز الإلكتروني”، وسجلته لدى منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)، وهو أمر أتاح تعزيز الثقة الدولية بموثوقية الوثيقة العراقية وتأهيلها للدخول في اتفاقيات تسهيل التأشيرات أو الإعفاء منها.
والقمم لا تُقاس بخطاباتها، بل بمخرجاتها العملية، حيث ينبغي للحكومة أن تستثمر الحضور العربي في عقد اتفاقات ثنائية مع دول الخليج والمغرب العربي، إلى جانب التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لدفع ملف “حرية تنقل المواطن العراقي” كأحد البنود المستحقة في مسار تعزيز التعاون العربي.
ويُعد تسهيل دخول المواطن العراقي إلى الدول العربية، بدون الحاجة لتأشيرة مسبقة أو بالحصول عليها عند الوصول، هو المطلب الشعبي الأكثر إلحاحاً، بل يرى فيه كثيرون جوهر ما يجب أن تسعى إليه الدبلوماسية العراقية في هذا الظرف المواتي.
ويجب ان تتناسب القيمة المهمة للجواز الالكتروني بشكل خاص، وجواز السفر بشكل عام، مع مستوى اعداد الدول
التي تتيح للعراقيين تسهيل حصول الفيزا بالطرق المعتمدة، وهو أمر يقع على عائق الدبلوماسية العراقية.
ويخلص المراقبون إلى أن العراق، وقد تجاوز الكثير من الأزمات الأمنية والسياسية، وارتقى بالمستوى الفني للجواز، وقطف ثمار الجواز الالكتروني ، يملك اليوم فرصة تاريخية لإعادة تعريف مكانة مواطنيه في الفضاء العربي والدولي، من بوابة الجواز.. بوابة الكرامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد تقطّع أسلاك العشوائيات: تمليك رسمي وبدل مقسّط بقرار حكومي
8 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتسارع في أمانة بغداد خطوات تنفيذ القرار 320 لسنة 2022، الذي وضع إطاراً قانونياً لتمليك الأراضي الزراعية أو التابعة للدولة والمتجاوز عليها بوحدات سكنية ثابتة، بعد عقود من الجدل حول مصيرها.
وتستهدف الخطة مئات المناطق السكنية التي نشأت خارج المخططات الرسمية، لتمنح سكانها سندات ملكية تضع حداً لعدم الاستقرار القانوني والاجتماعي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار حكومي أوسع لمعالجة ملف السكن العشوائي، وتخفيف الضغط عن المدن عبر دمج الواقع العمراني بالقوانين النافذة.
تفاصيل
صرّح أمين بغداد بأن أمانة العاصمة تواصل تنفيذ الإجراءات الخاصة بتمليك الأراضي الزراعية المتجاوز عليها، وفق القرار 320 لسنة 2022، الذي رسم معالم تسويةٍ طال انتظارها بين المواطنين والدولة، بعد سنوات من التداخل القانوني والاجتماعي.
وحدّد القرار الخطوات الواجب اتباعها لمنح سندات ملكية للمواطنين الذين شيّدوا وحدات سكنية ثابتة على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، شريطة ألا تكون مخصصة للنفع العام، ولا تزال هذه الضوابط تُشكّل عنق الزجاجة في تنفيذ القرار.
واستعرض الأمين حجم التحدي قائلاً إن بغداد وحدها تضم أكثر من 300 منطقة مشمولة، تتفاوت كثافتها من مئة دار إلى آلاف الوحدات السكنية، ما يجعل من تطبيق القرار مهمة عمرانية وإدارية على مستوى مدينة بأكملها.
ولم تُبدِ أغلب الوزارات المعنية، والتي تعود ملكية الأراضي إلى حوزتها، تعاوناً يُذكر مع أمانة بغداد في إجراءات التمليك، ما أدى إلى تباطؤ غير معلن، وانغلاق حلقات سلسلة التمليك عند أول استحقاق إداري: نقل الملكية من الوزارات إلى الأمانة.
وواجهت اللجان التنفيذية معضلة إضافية تمثلت في أن كثيراً من تلك الأراضي، رغم أنها مأهولة منذ عقود، لا تزال مصنفة في سجلات بعض الوزارات على أنها مخصصة للنفع العام، ما يتعارض صراحةً مع بنود القرار 320، ويُفرغ مساعيه من جدواها القانونية.
وأكّد الأمين أن الأراضي التابعة لأمانة بغداد، والتي لا تحمل صفة النفع العام، تشكّل القاعدة الأسلم للانطلاق منها، وقد تم إنجاز الإفراز وإصدار السندات في نحو سبع إلى ثمان مناطق بشكل كامل، في خطوة وُصفت بأنها أول موجة من التمليك الفعلي.
وتكفّلت لجان التقدير بإعداد الكشوفات المالية لتلك المناطق، وصدرت قرارات لاحقة من مجلس الوزراء سهّلت من إجراءات المعاملة، بعدما كانت معقدة إلى درجة يعجز فيها المواطن عن إكمالها خلال المهلة المحددة سابقاً بـ90 يوماً.
وأتاح التعديل الجديد تسديد جزء من البدل المالي فوراً، وتقسيط الباقي، وهي آلية تمويلية تتناسب مع طبيعة المناطق المشمولة، والتي يغلب عليها الطابع الشعبي، وتقطنها غالباً فئات ذات دخل محدود.
وتواصل أمانة بغداد التنسيق مع دوائر التسجيل العقاري والإسكان لوضع جدول زمني موسّع يشمل المناطق المتبقية، وسط تأكيدات بأن أي منطقة لا يثبت تخصيصها للنفع العام ستدخل تدريجياً ضمن المشروع.
وتمثّل هذه الإجراءات جزءاً من سياسة حكومية أوسع لاحتواء السكن العشوائي وتدعيم الاستقرار الاجتماعي، في مدينة تحتضن ما يزيد على مليون ونصف مواطن يسكنون في وحدات لا تملك سنداً قانونياً واضحاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر