دعوات الى الحكومة العراقية لاستثمار القمة العربية لفتح أبواب العالم أمام الجواز العراقي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
يسود الأمل وتتصاعد الدعوات بين العراقيين تزامنا مع انعقاد القمة العربية في بغداد، بأن تكون هذه اللحظة محطة تحوّل حقيقية لوثيقة السفر العراقية لتحقيق قفزة في قوة الجواز وزيادة أعداد الدول التي تتيح لحامله الدخول دون تأشيرة.
وتتوجه الأنظار إلى بغداد الرسمية، حيث يتوجب على الحكومة استثمار هذا الحدث العربي البارز، في الدفع نحو تحصيل مكتسبات دبلوماسية ملموسة تفتح أمام العراقيين أبواباً كانت موصدة فيما يتعلق بجواز السفر، وتضع حدّاً لمعاناة طويلة في طوابير الفيزا والإجراءات المعقدة، حتى داخل محيطهم العربي.
وقد قطعت الحكومة شوطاً عظيما من الناحية الفنية، باعتراف الداخل والخارج، بعدما أطلقت رسمياً الجيل الثالث من جواز السفر العراقي، المعروف بـ”الجواز الإلكتروني”، وسجلته لدى منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)، وهو أمر أتاح تعزيز الثقة الدولية بموثوقية الوثيقة العراقية وتأهيلها للدخول في اتفاقيات تسهيل التأشيرات أو الإعفاء منها.
والقمم لا تُقاس بخطاباتها، بل بمخرجاتها العملية، حيث ينبغي للحكومة أن تستثمر الحضور العربي في عقد اتفاقات ثنائية مع دول الخليج والمغرب العربي، إلى جانب التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لدفع ملف “حرية تنقل المواطن العراقي” كأحد البنود المستحقة في مسار تعزيز التعاون العربي.
ويُعد تسهيل دخول المواطن العراقي إلى الدول العربية، بدون الحاجة لتأشيرة مسبقة أو بالحصول عليها عند الوصول، هو المطلب الشعبي الأكثر إلحاحاً، بل يرى فيه كثيرون جوهر ما يجب أن تسعى إليه الدبلوماسية العراقية في هذا الظرف المواتي.
ويجب ان تتناسب القيمة المهمة للجواز الالكتروني بشكل خاص، وجواز السفر بشكل عام، مع مستوى اعداد الدول
التي تتيح للعراقيين تسهيل حصول الفيزا بالطرق المعتمدة، وهو أمر يقع على عائق الدبلوماسية العراقية.
ويخلص المراقبون إلى أن العراق، وقد تجاوز الكثير من الأزمات الأمنية والسياسية، وارتقى بالمستوى الفني للجواز، وقطف ثمار الجواز الالكتروني ، يملك اليوم فرصة تاريخية لإعادة تعريف مكانة مواطنيه في الفضاء العربي والدولي، من بوابة الجواز.. بوابة الكرامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رواتب بلا عمل: البرلمان العراقي يواجه أزمة النصاب
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: فشل البرلمان العراقي، للمرة الثالثة على التوالي، في عقد جلسة اعتيادية يوم 6 مايو 2025، إذ حضر 139 نائباً فقط من أصل 329، تاركاً 190 نائباً غائبين، مما أعاق اكتمال النصاب القانوني البالغ 220 نائباً.
وأثار هذا الغياب الموسع موجة انتقادات حادة، إذ يعكس استمرار أزمة مزمنة تعطل التشريعات وتعيق معالجة قضايا ملحة مثل الموازنة العامة وتعديلات القوانين الانتخابية.
ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، الدائرتين الإعلامية والبرلمانية بنشر أسماء النواب المتغيبين، مع استقطاع نسبة مالية من رواتبهم، في خطوة تهدف إلى ردع التغيب المتكرر.
ونشرت رئاسة البرلمان قائمة بالحاضرين، مؤكدة حضور 139 نائباً، بينما أخفقت الجلسة في مناقشة مشاريع قوانين حيوية.
ويعاني البرلمان العراقي منذ سنوات من هذه الظاهرة، حيث تكررت حالات الغياب الجماعي، كما حدث في 26 مارس 2022، عندما حضر 192 نائباً فقط، مما حال دون انتخاب رئيس الجمهورية، إذ قاطعت كتل سياسية، مثل الإطار التنسيقي، الجلسة لخلافات حول المرشحين.
وكشفت تقارير آنذاك عن مقاطعة 126 نائباً، مما أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة لأشهر.
وتكرر السيناريو في 23 مارس 2022، حيث عطل البرلمان لـ74 يوماً، مكلفاً خزينة الدولة 24 مليار دينار (16.5 مليون دولار) كرواتب ومخصصات لنواب لم يؤدوا مهامهم.
ويبرز الغياب كعقبة رئيسية أمام السلطة التشريعية، إذ يتطلب الدستور حضور ثلثي الأعضاء لاتخاذ قرارات حاسمة، مثل انتخاب رئيس الجمهورية أو تمرير قوانين استراتيجية.
وأفادت مصادر برلمانية أن النواب يتقاضون رواتباً تصل إلى 30 مليون دينار شهرياً (20,620 دولاراً)، تشمل مخصصات السكن والحماية، مما يثير استياء الرأي العام حيال تقاعسهم.
وأشار النائب المستقل حيدر المطيري إلى أن تكلفة الحماية الشخصية لكل نائب تتجاوز 16 مليون دينار شهرياً.
ويفاقم هذا الوضع الأزمة السياسية في العراق، حيث تعطل الخلافات بين الكتل السياسية تقدم العملية التشريعية. ودعا مراقبون إلى إصلاحات جذرية، تشمل تشريعات تلغي الامتيازات المالية للنواب المتغيبين وتعزز المساءلة.
وأكد المندلاوي، في تصريح مقتضب، أن “التغيب دون عذر رسمي لن يمر دون عقاب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل