بني سويف.. فحص وتوفيرالعلاج لـ 1200 مريض بقافلة مجانية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة .
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة "على مدى يومي" الأربعاء والخميس 7 و8 مايو 2025"بقرية لاجودة مركز الفشن،مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة، العظام) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1227 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 112 ، معمل طفيليات 35 ، حالات الأشعة العادية 4 ، تحويل 2 مريض للمستشفيات لإستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 32 حالة.
وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا،كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى،سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 250 مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3499 خدمة.
تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة،حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الفشن بني سويف المدينة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها