9.71 مليون ريال صافي أرباح البنك الأهلي بالربع الأول
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي مؤخرًا عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025، والتي تعكس فترة من النمو الإيجابي في ظل مشهد اقتصادي مرن، إذ عزز البنك نموه من خلال شراكات فعّالة، ومبادرات التحول الرقمي المميزة، والحملات المجتمعية الهادفة، مرسخًا دوره كشريك موثوق في التنمية الوطنية والتقدم الاقتصادي الشامل.
وبينما تتمتع سلطنة عُمان باستقرار مالي متجدد وتوقعات إيجابية، يظل البنك الأهلي ثابتًا في تركيزه الاستراتيجي على النمو المستدام، والابتكار، وتعزيز القيم الإنسانية، حيث يُظهر أداء البنك في الربع الأول تقدمًا ملحوظًا، مدعومًا بنمو سنوي في المؤشرات المالية الرئيسية مُقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م.
وارتفع صافي القروض والسلف والتمويل بنسبة 9.6% ليصل إلى 3,070.4 مليون ريال عُماني، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.1% ليصل إلى 3,677.0 مليون ريال عُماني. وسجلت ودائع العملاء نموًا قويًا بنسبة 18.3% لتصل إلى 2,954.1 مليون ريال عُماني، مما يدل على تنامي ثقة العملاء في خدمات البنك الأهلي.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16.0% لتصل إلى 28.24 مليون ريال عُماني، متجاوزًا بذلك الزيادة البالغة 11.3% في مصاريف التشغيل، مما عزز الانضباط التشغيلي وكفاءة التكلفة، كما بلغ صافي الربح خلال الفترة 9.71 مليون ريال عُماني، بزيادة قوية بلغت 12.5% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 552.1 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 6.9% مقارنة بالربع المقابل من عام 2024.
وتؤكد هذه النتائج على المسار الثابت للبنك الأهلي نحو النمو المدروس والأداء القائم على خلق قيمة حقيقية، بما يتماشى مع طموحاته الاستراتيجية.
وفي تعليقه على أداء البنك، قال سعيد بن عبدالله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "بينما نواصل سعينا الدؤوب نحو تحقيق أهدافنا المتمثلة في النمو والابتكار المستدام، يظل التزامنا متمحورًا حول تقديم قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركاؤنا والاقتصاد العُماني بشكل عام، واسترشادًا بخريطة طريق واضحة، فإننا لا نكتفي بالاستجابة لتحولات السوق فحسب، بل نعمل بشكل استباقي على بناء قطاع مصرفي أكثر مرونة وشمولية واستدامة. ومن خلال جهودنا المتواصلة، نلتزم بتقديم حلول عملية تدعم تنمية وتقدم وطننا".
وفي الربع الأول من عام 2025م، حقق البنك الأهلي إنجازات بارزة مجسدًا التزامه بدعم النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، ومن أبرز هذه الإنجازات توقيع اتفاقية لتقديم خدمات رئيسية لشركة تنمية نفط عُمان (PDO) مما يعزز العمليات المالية للشركة من خلال منصة رقمية مُصممة خصيصًا للشركات.
وفي الوقت ذاته، واصل البنك الأهلي تعزيز محفظته في التمويل العقاري من خلال شراكات استراتيجية، من أبرزها تعاونه مع "دريم فيلا"، المطوّر الرئيسي لمشروع "حي الأحلام" في مدينة السلطان هيثم، إلى جانب شراكته من خلال نافذته الإسلامية "الأهلي الإسلامي" مع شركة الماسة للتطوير العقاري، المطوّر الرئيسي لمشروع "حي العزم"، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، دعمًا لمشاريع التنمية الحضرية التي تقودها الحكومة في مناطق حيوية في سلطنة عُمان.
كما قام الأهلي الإسلامي بدور المستشار المالي الرئيسي في هيكلة وتمويل مشروع المدينة المستدامة يتي، وتعتبر أول مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية في سلطنة عُمان. ويعكس المشروع خبرة البنك في هيكلة حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واهتمامه المستمر بالبنية التحتية الخضراء والتطوير الحضري المسؤول بيئيًا على المدى الطويل.
وفي إطار تعزيز أجندته في مجالات الاستدامة، تعاون الأهلي الإسلامي مع شركة "بيئة" لتسهيل تمويل مستدام لمعالجة النفايات الصناعية بطريقة مسؤولة بيئيًا، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الأخضر. وتُجسّد هذه المبادرات نهج البنك المستقبلي نحو النمو الشامل والتنمية القائمة على الابتكار.
ودعمًا لاستراتيجيته الهادفة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلق البنك الأهلي حزمة رقمية متكاملة تشمل تطبيق الدفع المتطور ahliPOS، الذي يتيح قبول المدفوعات عبر أجهزة أندرويد دون الحاجة لأجهزة إضافية، إلى جانب برنامج تمويل نقاط البيع، الذي يوفر حلول سيولة مرنة تعتمد على مستحقات أنظمة الدفع. وتأتي هذه المبادرات لتعزيز كفاءة المعاملات وتوفير أدوات رقمية فعالة تُسهم في نمو الشركات وتنافسيتها.
وتأكيدًا على التزامه بالمشاركة المجتمعية، نفذ البنك الأهلي مبادرات فعّالة في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أطلق البنك حملته "إفطار صائم" للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع بنك الطعام العُماني، تم خلالها توزيع حوالي 1000 صندوق إفطار متكامل على الأسر المعسرة، كما قام البنك بتوزيع كسوة العيد والأجهزة المنزلية الأساسية على أكثر من 300 أسرة بالتعاون مع جمعية الرحمة للأمومة والطفولة، إضافة إلى تخصيص ركن خاص لدعم المشاريع المنزلية في "سوق البنك الأهلي الرمضاني الثالث"، الذي يُعد من أنجح المعارض الرمضانية. وقد حقق سوق البنك الأهلي الرمضاني نجاحًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 60 رائد ورائدة أعمال عُماني، بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من 2025
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى مواصلة تقدم صادرات مصر من محاصيل الموالح التي تصدرت القائمة حيث بلغت حوالي 1.8 مليون طن، يليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، الأمر الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لهما كأهم المحاصيل التصديرية المصرية، نظرًا لجودتها المشهود بها.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت حتى الآن 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة ثم الرمان.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة، إلى جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، فضلًا عن التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الثقة في المنتج المصري على الصعيد الدولي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق، أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وطالب وزير الزراعة، الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: الدولة حريصة على تعظيم إنتاجية الفدان وزيادة المساحات المزروعة
وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر
وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون بين البلدين
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني