ولاية الخرطوم تنفي وضع خطة زمنية لعودة المؤسسات الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
ولاية الخرطوم قالت إن الوالي دعا المؤسسات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتفقد مقارها والعمل على تأمينها وتأهيلها فقط.
الخرطوم: التغيير
أكدت حكومة ولاية الخرطوم، أنه لم يتم وضع خطة زمنية محددة لعودة المؤسسات الاتحادية لممارسة أنشطتها من داخل الولاية- كما ورد في بعض الوسائط.
ونفى الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الطيب سعد الدين التصريح المنسوب لوالي الخرطوم وتناقلته بعض والوسائط الإلكترونية بأن الوالي كشف عن خطة زمنية لعودة جميع الوزارات الاتحادية بما في ذلك المقرات الاستراتيجية والقصر الرئاسي إلى العمل من داخل الخرطوم، كما أوردت بعض الوسائط أن الحكومة السودانية تنوي مغادرة العاصمة الإدارية.
وقال سعد الدين في تصريح يوم السبت، إن والي الخرطوم وضمن خطة الأعمار وتطبيع الحياة دعا جميع المؤسسات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص إلى تفقد مقارها والوقوف على حجم الدمار الذي أصابها والعمل على تأمينها وتأهيلها ولم يتحدث عن خطة زمنية للعودة.
وفي الثالث من ابريل الماضي، استأنفت حكومة ولاية الخرطوم عملها رسمياً من داخل مقرها بالعاصمة، عقب سيطرة الجيش على محلية الخرطوم وانسحاب قوات الدعم السريع.
وقال إعلام الولاية يومها، إن مبادرة الولاية جاءت تنفيذاً لدعوتها إلى الوزارات ووحدات الحكومة الاتحادية بالعودة إلى مقارها وتفقد أحوالها، وبادرت كأول جهة حكومية بعقد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بمبادرة من رئيس اللجنة، والي الولاية أحمد عثمان حمزة في مقر أمانة الحكومة بشارع النيل الخرطوم.
وشهدت الفترة الأخيرة تمكن الجيش من السيطرة على أنحاء واسعة من ولاية الخرطوم بعد أن ظلت لنحو عامين تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف ابريل 2023م.
وسبق أن وجهت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، لجان أمن محليتي الخرطوم وجبل أولياء بمباشرة مهامها من داخل المحليات، وأن تكون في حالة انعقاد دائم لضمان بسط الأمن في المناطق التي شهدت هشاشة أمنية عقب استردادها من قوات الدعم السريع. فضلاً عن توجيه سابق لمحليتي بحري وشرق النيل، بالانتقال الكامل إلى مقارها الرئيسية وممارسة عملها هنالك.
الوسومأحمد عثمان حمزة الجيش الحرب الدعم السريع السودان الطيب سعد الدين ولاية الخرطوم
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان حمزة الجيش الحرب الدعم السريع السودان ولاية الخرطوم المؤسسات الاتحادیة ولایة الخرطوم الدعم السریع خطة زمنیة من داخل
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.