ولاية الخرطوم تنفي وضع خطة زمنية لعودة المؤسسات الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
ولاية الخرطوم قالت إن الوالي دعا المؤسسات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتفقد مقارها والعمل على تأمينها وتأهيلها فقط.
الخرطوم: التغيير
أكدت حكومة ولاية الخرطوم، أنه لم يتم وضع خطة زمنية محددة لعودة المؤسسات الاتحادية لممارسة أنشطتها من داخل الولاية- كما ورد في بعض الوسائط.
ونفى الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الطيب سعد الدين التصريح المنسوب لوالي الخرطوم وتناقلته بعض والوسائط الإلكترونية بأن الوالي كشف عن خطة زمنية لعودة جميع الوزارات الاتحادية بما في ذلك المقرات الاستراتيجية والقصر الرئاسي إلى العمل من داخل الخرطوم، كما أوردت بعض الوسائط أن الحكومة السودانية تنوي مغادرة العاصمة الإدارية.
وقال سعد الدين في تصريح يوم السبت، إن والي الخرطوم وضمن خطة الأعمار وتطبيع الحياة دعا جميع المؤسسات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص إلى تفقد مقارها والوقوف على حجم الدمار الذي أصابها والعمل على تأمينها وتأهيلها ولم يتحدث عن خطة زمنية للعودة.
وفي الثالث من ابريل الماضي، استأنفت حكومة ولاية الخرطوم عملها رسمياً من داخل مقرها بالعاصمة، عقب سيطرة الجيش على محلية الخرطوم وانسحاب قوات الدعم السريع.
وقال إعلام الولاية يومها، إن مبادرة الولاية جاءت تنفيذاً لدعوتها إلى الوزارات ووحدات الحكومة الاتحادية بالعودة إلى مقارها وتفقد أحوالها، وبادرت كأول جهة حكومية بعقد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بمبادرة من رئيس اللجنة، والي الولاية أحمد عثمان حمزة في مقر أمانة الحكومة بشارع النيل الخرطوم.
وشهدت الفترة الأخيرة تمكن الجيش من السيطرة على أنحاء واسعة من ولاية الخرطوم بعد أن ظلت لنحو عامين تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف ابريل 2023م.
وسبق أن وجهت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، لجان أمن محليتي الخرطوم وجبل أولياء بمباشرة مهامها من داخل المحليات، وأن تكون في حالة انعقاد دائم لضمان بسط الأمن في المناطق التي شهدت هشاشة أمنية عقب استردادها من قوات الدعم السريع. فضلاً عن توجيه سابق لمحليتي بحري وشرق النيل، بالانتقال الكامل إلى مقارها الرئيسية وممارسة عملها هنالك.
الوسومأحمد عثمان حمزة الجيش الحرب الدعم السريع السودان الطيب سعد الدين ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان حمزة الجيش الحرب الدعم السريع السودان ولاية الخرطوم المؤسسات الاتحادیة ولایة الخرطوم الدعم السریع خطة زمنیة من داخل
إقرأ أيضاً:
الوجه الآخر لحرب السودان.. مرتزقة وراء البحار
هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مقاتلون أجانب في صفوف قوات الدعم السريع، فهذه الحرب المدمرة أكبر من أن يقودها فصيل تمرد على قيادة الجيش السوداني، فقضى على بنية الدولة السودانية الحديثة التي تجاوز عمرها مائة عام. ومع مرور الأيام، بدأت تتكشف المساهمة الفعلية لدول الجوار والإقليم في حرب السودان، منذ أن أطلق الدعم السريع الطلقة الأولى في الخامس عشر من نيسان/ أبريل 2023. ولم يعد خافيا على أحد مَن هم الذين يحاربون الجيش السوداني، ولصالح مَن يفعلون ذلك.
أخطأت قوات الدعم السريع ومن يخطط لها في تقدير تكلفة الحرب بشريا وماديا، إذ ظنت قيادتها أن الاستيلاء على السلطة لن يكلف سوى بضع ساعات من الزمن، مدعومة بتعزيزات عسكرية احتياطية دفعت بها قبل ساعات من انقلابها الفاشل من خارج الخرطوم، وتمكنت حينها من الانتشار مؤقتا وعزل مقرات الجيش السوداني عن بعضها البعض داخل الخرطوم.
في المقابل، كانت خطة الجيش السوداني طويلة الأمد، وتهدف إلى استنزاف قوات النخبة المزودة بالعتاد الكافي للسيطرة على كامل السودان، فهلك الصف الأول من هذه القوات، وفتحت أبواب الاستنفار على مصراعيها لتعويض الخسائر البشرية الجسيمة.
وبحسب هذه المعطيات، غادر نائب قائد الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، الخرطوم مبكرا لاستنفار الحواضن الاجتماعية في دارفور وكردفان، والاستعانة بمقاتلين أجانب من دول الجوار ومناطق التداخل القبلي مع السودان، مغريا إياهم بأن منازل مواطني الخرطوم المليئة بالذهب والأموال في انتظارهم. وقد استعان الدعم السريع بوحدات متخصصة في المدفعية من جنوب السودان، وقناصين من إثيوبيا، وطيارين لأغراض الإمداد اللوجستي من كينيا، وآلاف المقاتلين في القوات البرية من تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا والنيجر؛ هلك معظمهم في معارك الخرطوم والجزيرة وسنار، بينما تراجع من تبقى منهم إلى دارفور للمشاركة في حصار الفاشر، التي تشهد أزمة إنسانية كارثية، حيث تمنع قوات الدعم السريع عن سكانها الطعام والدواء، رافضة كل المبادرات الإنسانية والقرارات الدولية لفك الحصار عنها.
وإذا وضعنا في الاعتبار دوافع هؤلاء المقاتلين العابرين للحدود، بجانب الارتزاق، فهناك دوافع قبلية وغيرها، لكن تدفق المرتزقة العابرين للبحار إلى السودان يكشف الوجه الآخر للحرب، إذ تُدار من قبل أطراف أكبر من تصورات قوة متمردة حديثة التكوين تخوض حربا لطمس معالم الدولة السودانية.
وعلى مدى العامين الماضيين، أثبتت تقارير ميدانية تورط مرتزقة كولومبيين في عمليات عسكرية داخل الخرطوم وخارجها، مما اضطر سفارتهم في القاهرة للاعتذار لوزارة الخارجية السودانية عن هذه التصرفات. كما شارك خبراء من أوكرانيا في تزويد وتدريب عناصر الدعم السريع على استخدام الطيران المسيَّر في هجمات انتحارية ضد منشآت مدنية وشبكات الكهرباء. إلى جانب ذلك، شارك مقاتلون من مجموعة "فاغنر" الروسية في مهام قتالية وحماية شخصيات وقيادات بارزة في قوات الدعم السريع متعددة الجنسيات.
وقد انخرط جميع هؤلاء في حرب لا دوافع لهم فيها سوى جلب المال والغنائم، ومن أجل ذلك مارسوا جرائم منظمة تمثلت في نهب البنوك والأسواق والممتلكات الخاصة والعامة، وتدمير الجامعات والمؤسسات التعليمية، وكل ما يتعلق بطمس الهوية السودانية، إضافة إلى القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكشفت معارك الفاشر الأخيرة عن مشاركة مرتزقة كولومبيين في حصار المدينة واستهداف المدنيين بالقصف المدفعي، وتدريب مقاتلين، بينهم أطفال، على حرب المدن، إضافة إلى إدارتهم للعمليات الجوية في مطار نيالا، الذي تستخدمه قوات الدعم السريع كقاعدة عسكرية للإمداد العسكري وإجلاء الجرحى إلى خارج السودان، وكمنفذ جوي لحكومته الافتراضية.
كما أظهرت الهجمات الأخيرة على مدينة الفاشر تحالفا جديدا بين مليشيات قبلية ومرتزقة من وراء البحار، يمارسون القتل خارج القانون والتهجير القسري لمواطنين عزّل، وسط تجاهل المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لفك الحصار عنهم، رغم أنهم ضحايا صراع دولي وإقليمي مستمر تجاوز مرحلة الخلاف الداخلي، وبات مهددا لأمن المنطقة بأكملها. ولا مبادرات جديدة بعد فشل الرباعية الدولية، سوى الزج بالمزيد من المرتزقة متعددي الجنسيات إلى السودان.
في المحصلة، بدأت معركة جديدة في سبيل مقاومة "الاستعمار الجديد" الذي أطل برأسه عبر مشروع رعاة الدعم السريع الرامي إلى تفتيت السودان. وقد عبّر عن ذلك اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي في أديس أبابا، الذي رفض التدخلات الخارجية في السودان، وأدان الحصار المفروض على الفاشر، والمحاولات المستميتة لتقسيم البلاد ووضعها تحت الوصاية الدولية والإقليمية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات