ولاية الخرطوم تنفي وضع خطة زمنية لعودة المؤسسات الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
ولاية الخرطوم قالت إن الوالي دعا المؤسسات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتفقد مقارها والعمل على تأمينها وتأهيلها فقط.
الخرطوم: التغيير
أكدت حكومة ولاية الخرطوم، أنه لم يتم وضع خطة زمنية محددة لعودة المؤسسات الاتحادية لممارسة أنشطتها من داخل الولاية- كما ورد في بعض الوسائط.
ونفى الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الطيب سعد الدين التصريح المنسوب لوالي الخرطوم وتناقلته بعض والوسائط الإلكترونية بأن الوالي كشف عن خطة زمنية لعودة جميع الوزارات الاتحادية بما في ذلك المقرات الاستراتيجية والقصر الرئاسي إلى العمل من داخل الخرطوم، كما أوردت بعض الوسائط أن الحكومة السودانية تنوي مغادرة العاصمة الإدارية.
وقال سعد الدين في تصريح يوم السبت، إن والي الخرطوم وضمن خطة الأعمار وتطبيع الحياة دعا جميع المؤسسات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص إلى تفقد مقارها والوقوف على حجم الدمار الذي أصابها والعمل على تأمينها وتأهيلها ولم يتحدث عن خطة زمنية للعودة.
وفي الثالث من ابريل الماضي، استأنفت حكومة ولاية الخرطوم عملها رسمياً من داخل مقرها بالعاصمة، عقب سيطرة الجيش على محلية الخرطوم وانسحاب قوات الدعم السريع.
وقال إعلام الولاية يومها، إن مبادرة الولاية جاءت تنفيذاً لدعوتها إلى الوزارات ووحدات الحكومة الاتحادية بالعودة إلى مقارها وتفقد أحوالها، وبادرت كأول جهة حكومية بعقد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بمبادرة من رئيس اللجنة، والي الولاية أحمد عثمان حمزة في مقر أمانة الحكومة بشارع النيل الخرطوم.
وشهدت الفترة الأخيرة تمكن الجيش من السيطرة على أنحاء واسعة من ولاية الخرطوم بعد أن ظلت لنحو عامين تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف ابريل 2023م.
وسبق أن وجهت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، لجان أمن محليتي الخرطوم وجبل أولياء بمباشرة مهامها من داخل المحليات، وأن تكون في حالة انعقاد دائم لضمان بسط الأمن في المناطق التي شهدت هشاشة أمنية عقب استردادها من قوات الدعم السريع. فضلاً عن توجيه سابق لمحليتي بحري وشرق النيل، بالانتقال الكامل إلى مقارها الرئيسية وممارسة عملها هنالك.
الوسومأحمد عثمان حمزة الجيش الحرب الدعم السريع السودان الطيب سعد الدين ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان حمزة الجيش الحرب الدعم السريع السودان ولاية الخرطوم المؤسسات الاتحادیة ولایة الخرطوم الدعم السریع خطة زمنیة من داخل
إقرأ أيضاً:
السودان: دولتان عربية وإفريقية تعترفان برعاية مليشيا “الدعم السريع”
الخرطوم- متابعات تاق برس- قالت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة الكينية أقرت على لسان المتحدث باسمها في 16 من يونيو الجاري- بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وذلك بهدف السيطرة على موارد السودان الطبيعية والوصول إلى سواحل البحر الأحمر.
وبينت الوزارة أن الإقرار الكيني يؤكد حقيقة باتت معروفة للجميع.
وأضافت الخارجية السودانية في بيان “غير أن الأمر الأكثر مدعاة للاهتمام والقلق هو تورط الحكومة الكينية نفسها في دعم المليشيا الأرهابية. إذ عثرت القوات المسلحة السودانية، الشهر الماضي، على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني في مخازن كانت تستخدمها المليشيا في الخرطوم”.
وأشار البيان الى أن كينيا ظلت معبراً رئيسياً للإمدادات العسكرية الإماراتية إلى المليشيا الإرهابية.
وتابع “بدلاً من أن يوضح الناطق الرسمي للحكومة الكينية دواعي انتهاك حكومته الجسيم للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، سعي لتبرير دعم الإمارات للمليشيا بزعم أن دولاً بعينها تدعم القوات المسلحة السودانية، وهي مزاعم بلا أساس”.
وطالب البيان المجتمع الدولي بدعم السودان في ممارسة حق الدفاع عن نفسه في وجه هذه المليشيا الإرهابية المتوحشة ورعاتها الخارجيين، مثلما ساعد في محاربة منظمات داعش وبوكو حرام والشباب. لافتا إلى أن إرهاب مليشيا الجنجويد لا يقل خطورة عن أفعال تلك الجماعات الأرهابية.
وأضافت الخارجية في بيانها: “أسوأ من ذلك محاولة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية الترويج لتقسيم السودان باشارته لما يسمي بالحكومة الموازية التي أعلنتها المليشيا الإرهابية بوصفها “حكومة السلام” منوهة إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول، كانت قد أدانت إعلان المليشيا نيتها تشكيل حكومة موازية. وأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي طالب جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن دعم مثل هذه المحاولات.
وأبانت إن إصرار الحكومة الكينية علي هذا النهج الخطير وغير المسؤول يمثل تهديداً جديا للأمن والاستقرار الإقليميين، ولوحدة أراضي الدول الافريقية ومؤسسة الدولة فيها.
وجدد السودان دعوته لكينيا بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بوقف جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية، وإعادة تأكيد إحترامها لمبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
الإماراتالسودانكينيا