تسهيلات حكومية غير مسبوقة في تركيا لتشجيع الإنجاب
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قدّم البرلمان التركي (TBMM) مؤخرًا اقتراح قانون يهدف إلى تعزيز النمو السكاني في البلاد. يقترح المشروع منح النساء اللاتي ينجبن الطفل الثالث فرصة للعمل في المؤسسات العامة دون الحاجة لاجتياز اختبار الخدمة العامة (KPSS).
وسيتم تحديد المستحقات عبر وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، بينما سيتم التعيين عن طريق القرعة.
الليرة التركية تتراجع أمام الدولار واليورو
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الزواج في تركيا تسهيلات حكومية
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة لتسوية النزاعات.. حوار مفتوح وشراكة حقيقية مع نقابة الصيادلة بالقليوبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان إلى عقد شراكات متعددة وحوارات موسعة مع مجتمع الأعمال، للتأكيد على مبدأ الشراكة كأساس للتعامل مع الممولين والمكلفين.
وأضافت في تصريحات لها اليوم، أن التنمية لن تكتمل إلا بمد جسور الثقة، وذلك من خلال عقد العديد من الحوارات المجتمعية، والاستفادة من مقترحات شركائنا البناءة التي تثمر عنها هذه اللقاءات، والتي تُؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد حزمة التسهيلات الضريبية القادمة، على نحوٍ يُسهم في تلبية تطلعات واحتياجات شركائنا من الممولين والمكلفين.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها بالمجتمع الضريبي في القليوبية: «نحن معكم نمدّ أيدينا لبناء علاقة شراكة حقيقية»، ما يدل على رغبة صادقة في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، موضحةً أن من أهم أولويات المصلحة استغلال التسهيلات الضريبية الجديدة لتسوية الملفات الضريبية محل النزاع، والتي تعيق خطة المصلحة في توفير بيئة ضريبية أكثر استقرارًا. كما نطمح إلى الوصول لأعلى درجات الرضا لدى شركائنا، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لطرفي الشراكة.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، أننا أطلقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث يتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من سداد أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتاريخ تسجيلهم. وأشار إلى أن المصلحة تقدم كافة سبل الدعم اللازمة للممولين المنضمين للنظام المبسط، ليتمكنوا من معرفة شروط الانضمام والاستفادة منه على أكمل وجه، وتحقيق الالتزام من خلال تقديم الإقرارات الضريبية، والانضمام لمنظومتي الإيصال والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة، وطمأنة الممولين الراغبين في الانضمام، علمًا بأنه لن يتم فحصهم خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التسجيل.
وأوضح السيد حماد، رئيس منطقة ضرائب القليوبية، أنه بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، شهدت المنطقة إقبالًا كبيرًا على تقديم طلبات إنهاء النزاعات، ما يدل على الرغبة المشتركة بين المصلحة والممولين في المضي قدمًا وفتح صفحة جديدة. كما تم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن المصلحة تعمل جاهدًة على التسهيل على المجتمع الضريبي ومساندته للنمو، بما يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن النقابة تُثمِّن دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في طرح حزمة التسهيلات الضريبية، مشيدًا بحضور قيادات المصلحة لهذا اللقاء الذي يعكس اهتمام الدولة ببدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والمساندة، وذلك لشرح أهم ما جاء في الحزمة الأولى من التسهيلات، والاستماع إلى المعوقات التي تواجه منتسبي النقابة.
حضر الندوة رؤساء المأموريات، ومديرو الفحص، والتنفيذيون من جانب مصلحة الضرائب المصرية، ومن جانب نقابة الصيادلة: الدكتور شاكر ذكي، الأمين العام بالقليوبية، والدكتور محمد ماضي، الأمين العام بالمنوفية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية