برلماني: التوازن بين المالك والمستأجر في الإيجار يحافظ على الاستقرار
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات المهمة التي يجب التعامل معها بشكل موضوعي ودرجة عالية من الدقة، كونه يتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية ويمس الأمم والسلم المجتمعي، مشددا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم يجب أن تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والنظر في أحكام الدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، تحقيقيا لمبدأ الشفافية وإعمالا بمبدأ العدالة بين جميع الأطراف، وحتى نتفادى الصدام المجتمعي وحالة اللغط الموجودة المثارة بين الملاك والمستأجرين ومنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع دراسة جيدة بشأن القيمة الإيجارية وآلية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات كما نص مقترح الحكومة، وذلك دون تسرع أو الانحياز لطرف على حساب الآخر، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي، وضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
وطالب النائب محمد الرشيدي ضرورة طرح الملف لحوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الأطراف المعنية وأساتذة القانون والقوى الحزبية والسياسية، بحثا عن وجود ضمانة لتحقيق استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا، وكذلك الحفاظ على الوضع المجتمعي والأسر أثناء معالجة مثل هذه المسائل القانونية الحساسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الرشيدي مجلس الشيوخ الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الأمن من بيروت: ندعم وحدة أراضي لبنان وسيادته
بيروت – أعرب رئيس مجلس الأمن الدولي صاموئيل جبوغارد، امس السبت، عن دعم وحدة أراضي لبنان وسيادته، داعيا إلى “ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية” الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بختام زيارة وفد أعضاء مجلس الأمن إلى بيروت ولقائه بالمسؤولين اللبنانيين، تخللتها جولة على طول الخط الأزرق الحدودي المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000.
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.
ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.
ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن “مجلس الأمن يجدّد التزامه باستقرار لبنان والمنطقة ككل ويواصل عقد مشاورات منتظمة حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق”.
وأضاف: “جئنا إلى بيروت في هذا الوقت الدقيق، ولتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 (نوفمبر) تشرين الثاني من العام الماضي”.
ومؤخرا، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية أن إسرائيل “تستعد لتصعيد عسكري” لمواجهة احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية ما وصفته بـ”تعاظم قدرات حزب الله”، وفق ادعائها.
وأشار جبوغارد إلى أن “هذه الزيارة تشكّل دليلاً على دعم المجتمع الدولي القوي للبنان ولشعبه (..) وقد جدّدنا دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي، كما أكدنا التزامنا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، دعماً لأمن لبنان واستقراره واستقرار المنطقة”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية، بعد حرب استمرت 33 يوما آنذاك بين الفصائل اللبنانية والجيش الإسرائيلي.
ودعا رئيس مجلس الأمن إلى “ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024، ونحن نُقرّ بالتقدم الذي حققَه لبنان هذا العام”، مشددا على “ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم استهدافها”.
وحث على “تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك دعمه في انتشاره المستدام جنوب نهر الليطاني”، معرباً عن “تأييده قرار الحكومة اللبنانية ضمان حصر السلاح بيد الدولة”.
وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي، تجريد الفصائل اللبنانية من سلاحها، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح.
لكن الحزب سارع إلى رفض الخطة، ووصف القرار بأنه “خطيئة”، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
والجمعة، بدأ الوفد الأممي زيارة للبنان قادما من سوريا، حيث التقى رئيس البلاد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وقائد الجيش رودولف هيكل.
الأناضول