برلماني: التوازن بين المالك والمستأجر في الإيجار يحافظ على الاستقرار
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات المهمة التي يجب التعامل معها بشكل موضوعي ودرجة عالية من الدقة، كونه يتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية ويمس الأمم والسلم المجتمعي، مشددا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم يجب أن تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والنظر في أحكام الدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، تحقيقيا لمبدأ الشفافية وإعمالا بمبدأ العدالة بين جميع الأطراف، وحتى نتفادى الصدام المجتمعي وحالة اللغط الموجودة المثارة بين الملاك والمستأجرين ومنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع دراسة جيدة بشأن القيمة الإيجارية وآلية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات كما نص مقترح الحكومة، وذلك دون تسرع أو الانحياز لطرف على حساب الآخر، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي، وضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
وطالب النائب محمد الرشيدي ضرورة طرح الملف لحوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الأطراف المعنية وأساتذة القانون والقوى الحزبية والسياسية، بحثا عن وجود ضمانة لتحقيق استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا، وكذلك الحفاظ على الوضع المجتمعي والأسر أثناء معالجة مثل هذه المسائل القانونية الحساسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الرشيدي مجلس الشيوخ الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. غدا
تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي غدًا الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهراً بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.
واجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، للفصل في التظلمات التي تلقتها الهيئة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث انتهى مجلس الإدارة، بعد فحص أوراق التظلمات إلى عدم قبول ستة منها، لتقديمها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ورفض أحد عشر تظلما موضوعا، لخلوها من أي دليل أو مستند يؤيدها.
وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أعمالها في مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وإضافة تصويت المصريين بالخارج إلى كل دائرة، تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات مجلس الشيوخ.