غياب الضحايا والشهود يؤجل محاكمة الإرهابي “عبد الرزاق البارا”
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، إلى دورة جنائية مقبلة. محاكمة أحد قادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال. والعقل المدبر لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر. المدعو ” عبد الرزاق صايفي” أو ما عرف عنه إعلاميا بـ”عبد الرزاق البارا”.
وقائع القضيةوجاء تأجيل القضية، “بطلب من الدفاع” لاستدعاء الضحايا والشهود، مع رفض طلبات الإفراج عن 3 متهمين موقوفين يتقدمهم ” عبد الرزاق البارا” التي تقدمت بها هيئة الدفاع أمام المحكمة.
وفي جلسة المحاكمة تم تسجيل غياب كل الضحايا الأجانب، فيما حضر 37 ضحية من أصل 181 ضحية تأسسوا كأطراف مدنية. معظمهم مدنيين وعسكريين ورجال أمن.
كما عرفت جلسة المحاكمة، رقابة مشددة، وتنظيما محكما، لأجل ضمان السير الحسن للمحاكمة. حيث تم جلب المتهم ” عبد الرزاق صايفي ” من المؤسسة العقابية بالقليعة، وسط تعزيزات أمنية مشددة فرضتها المحاكمة. حيث عم الفضول لرؤية المتهم خاصة أنه سيمثل أول مرة أمام القضاء لمحاكمته منذ عقدين من الزمن من تسليمه للسلطات الجزائرية من نظيرتها الليبية سنة 2004.
هكذا بدا البارا في أول ظهور له..ودخل المتهم ” عبد الرزاق صايفي” إلى الجلسة، محاصرا برجال الأمن، حيث تقدم المعني أمام القاضي بعد المناداة عليه. يرتدي بذلة كلاسيكية رمادية اللون وفي صحة جيدة، وفي أريحية تامة، وهو يمثل أمام رئيس الجلسة لتقديم هويته.
وقبل تقدم المتهم ” البارا”، إفتتح القاضي ” عيشور علي” الجلسة في حدود الساعة التاسعة ونصف صباحا، بالمناداة على أطراف القضية. من متهمين وضحاها وشهود، للتأكد من حضورهم. والبداية كانت بالمتهم عبد الرزاق صايفي. الذي تأكد القاضي من هويته الكاملة، قبل المناداة على باقي المتهمين الموقوفين بجانبه.
ويتابع برفقة المتهم ” البارا” 26 متهما من بينهم 3 موقوفين والبقية في حالة فرار. أغلبهم لقوا حتفهم في العمليات العسكرية التي شنتها مصالح الأمن في إطار محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة.
وجاء تسليم ” البارا” عقب الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال على أيدي قوات الأمن المختلفة سنة 2004. والتي أفضت إلى مقتل زعيم الجماعة ” نبيل صحراوي”. في بجاية بصحبة مساعديه الكبار في عملية ناجحة للجيش الوطني الشعبي.
وقبل ذلك تم احتجاز ” البارا عبد الرزاق” من طرف الحركة التشادية للديموقراطية والعدالة. سمحت بزرع جو من انعدام الثقة والريبة داخل صفوف هذا التنظيم.
وكانت الجزائر حاولت تسلم قادة الجماعة السلفية المطلوب من عدة جهات دولية. كونه العقل المدبر لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر. والذي كان محتجزا من قبل الحركة التشادية الانفصالية “من أجل الديموقراطية والعدالة”. التي طالبت بفدية وقتها لغرض تسليمه.
تهم ثقيلة يواجهها “البارا”ويواجه المتهم” عبد الرزاق صايفي” ومن معه تهما ذات طابع جنائي تتعلق بجنايات الاعتداء الغرض منه القضاء على نظام الحكم أو تغييره. وتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة. أو ضد بعضهم البعض أو المساس بوحدة التراب الوطني الاعتداء الغرض. منه التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر. رئاسة عصابات مسلحة وقيادتها قصد الإخلال بأمن الدولة أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية. أو الخصوصية أو بقصد مهاجمة ومقاومة القوة العمومية.
إنشاء وقيادة جماعة ارهابية مسلحة الغرض منها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي. أو الجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر بقصد المتاجرة فيها. وتصديرها واستيرادها دون رخصة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. جناية الإختطاف بغرض طلب فدية، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي فلسطيني: انتهاكات “سديه تيمان” تستوجب محاكمة قادة العدو الصهيوني
الثورة نت/..
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن “ما كشفته صحيفة “هآرتس” الصهيونية عن الانتهاكات الصادمة التي تُرتكب في معتقل “سديه تيمان” يُعدّ دليلاً قاطعًا على جرائم حرب ممنهجة، ويستوجب تحركًا عاجلًا لمحاكمة قادة العدو أمام المحاكم الدولية”.
وأشار المركز، في بيان تلقّته وكالة “قدس برس”، اليوم الأحد، إلى أن “شهادة الجندي الإسرائيلي، التي نشرتها الصحيفة، تُعد وثيقة إدانة قانونية وأخلاقية، تكشف تورط القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في فظائع بحق المعتقلين الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، فقد أكّد الجندي أن المعتقل يُستخدم كـ”معسكر تعذيب سادي”، وأن العديد من الفلسطينيين “دخلوا إليه أحياء وخرجوا في أكياس”، ما يعكس حجم الجرائم المرتكبة تحت إشراف مباشر من المسؤولين “الإسرائيليين”.
ونقل الجندي، الذي خدم في المعتقل، عن قائد السجن وصفه له بأنه “مقبرة”، مشيرًا إلى أن موت الأسرى بات أمرًا معتادًا، بينما المفاجأة الوحيدة هي من ينجو منهم، كما أكد أن العديد من الأسرى الجرحى لا يحصلون على علاج، ويُتركون بلا طعام لأسابيع، وتُجرى لهم عمليات جراحية دون تخدير، فضلًا عن منعهم من استخدام دورات المياه، واحتجازهم في ظروف لا إنسانية”.
ورأى المركز أن “أهمية هذه الشهادة لا تكمن فقط في مضمونها، بل في مصدرها، إذ جاءت على لسان شاهد عيان خدم في المكان، ونقلتها صحيفة إسرائيلية معروفة، ما يُعزز من مصداقيتها القانونية والإعلامية، ويدحض أي محاولات للتشكيك فيها”.
وأكد أن “ما ورد في الشهادة يُصادق على ما سبق أن وثّقه من جرائم تُرتكب في معتقل “سديه تيمان”، الذي بات يُعرف بـ”سجن الموت”، مشيرًا إلى أن ما نشرته “هآرتس” لا يُمثل سوى جزء يسير من الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة، والتي وصلت حدّ الاغتصاب، والتجويع، والإعدام المتعمّد، ما أدى إلى استشهاد عشرات المعتقلين، بعضهم تم الكشف عن هويتهم، وآخرون ما يزال مصيرهم مجهولًا”.
واختتم مركز فلسطين بيانه بـ “دعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة توثيق شهادة الجندي الإسرائيلي، واستخدامها كأداة قانونية لإدانة الاحتلال أمام المحافل الدولية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في معتقل “سديه تيمان”، وربطها بحالات القتل التي أقر بها العدو نفسه”.
ومنذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023، اعتقلت سلطات العدو آلاف الفلسطينيين، خاصة من المناطق الشرقية والشمالية للقطاع، وزجّت بهم في معتقلات سرّية مثل “سديه تيمان”، وسط تعتيم إعلامي وحقوقي واسع.
و خلال الأشهر الماضية، توالت الشهادات عن جرائم مروّعة تُرتكب داخل المعتقل، فيما تؤكد تقارير حقوقية أن مئات الأسرى قُتلوا تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد، في ظل صمت دولي مخزٍ.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية