وزيرة البيئة تلتقي مسئولي جمعيات حماية الطبيعة لتعزيز التعاون في صون الطيور المهاجرة|صور
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتور خالد النوبي، رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، وTim Appleton، مؤسس ومدير جمعية Global Birdfair، والوفد المرافق له، وذلك لتعزيز التعاون في صون التنوع البيولوجي، وخاصة حماية الطيور المهاجرة. وقد تم خلال اللقاء تسليم جدارية تتضمن رسمًا لأنواع الطيور المهاجرة، لوضعها في موقع الجلالة لمراقبة الطيور، في إشارة إلى مدى الاهتمام بالحفاظ عليها وأهميتها لصون التنوع البيولوجي، وذلك بحضور هدى عمر، مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء، رحلة مصر في مجال حماية الطبيعة، مشيرة إلى أن قطاع حماية الطبيعة كان نواة الهيكل المؤسسي للبيئة في مصر منذ عام 1983، مما يعكس اهتمام مصر المبكر بصون الطبيعة.
وقد تعزز هذا الاهتمام باستضافة مصر لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام 2018، حيث بدأت مصر مواجهة تحدٍ كبير يتمثل في التوفيق بين التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وحماية الطيور المهاجرة في الوقت ذاته.
وقد أتاحت تلك التحديات الفرصة لبناء القدرات الوطنية في مجال مراقبة وحماية الطيور، ما أثمر عن حصول مصر في عام 2019 على جائزة "أيوا العالمية" لصون الطيور المهاجرة في أفريقيا وأوراسيا.
وأوضحت الوزيرة أن جهود حماية الطيور المهاجرة شملت أيضًا إنشاء مواقع لمشاهدتها ومراقبتها، بداية من شرم الشيخ، حيث تم تأهيل بحيرات الأكسدة لتكون موقعًا مناسبًا لذلك، فضلًا عن عقد شراكات مع الشركات السياحية لإدراج نشاط مشاهدة الطيور ضمن أنشطة السياحة البيئية. وفي السياق نفسه، أُطلقت حملة "إيكو إيجيبت" للترويج لـ13 مقصدًا بيئيًا في مصر، بالإضافة إلى تهيئة القطاع الخاص لفهم مفاهيم السياحة المستدامة والبيئية، وإصدار أول معايير منظمة للنُزُل البيئية بالتعاون مع وزارة السياحة.
كما أشارت إلى جهود الحكومة المصرية في استعادة موقع طبيعي لمراقبة الطيور ببحيرة قارون في الفيوم، موضحة أن وزارة البيئة تدخلت عام 2018 لمواجهة التدهور البيئي الذي تسبب في عزوف الطيور عن المرور بها، وتم استعادة النظام البيئي للبحيرة، فعادت إليها الطيور بعد ثلاث سنوات.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تزايد الاهتمام الشعبي بالحياة البرية والشغف بمتابعة مسارات الطيور المهاجرة، مشيرة إلى معرض الصور الفوتوغرافية الذي نظمته مؤخرًا رابطة الحفاظ على الحياة البرية، والتي تضم مجموعة من المهتمين بالحياة البرية في مصر، وهو ما يعكس أثر توسيع قاعدة أصحاب المصلحة في قضايا البيئة، بدءًا من المواطن والمجتمعات المحلية وصولًا إلى مختلف فئات المجتمع.
من جانبه، ثمّن ممثل الجمعية المصرية لحماية الطبيعة دعم وزيرة البيئة لحماية الطيور المهاجرة، وجهودها في مواجهة التهديدات التي تواجه هذه الطيور، وتعزيز الاستثمار في السياحة البيئية، والترويج لها، وجذب اهتمام المواطنين والسياح بالتمتع بمشاهدتها، مؤكدًا أن مصر تمتلك سوقًا واعدًا في هذا المجال، خاصة مع تزايد أعداد محبي الطيور حول العالم.
وأشار الدكتور خالد النوبي إلى قصة نجاح مرصد الطيور المهاجرة في الجلالة، في رصد آلاف الطيور، ومنها النسر المهدد بالانقراض، وتوفير إجراءات حمايته، مؤكدًا أن هذا الجهد يُضاف إلى الجهود المصرية الداعمة للجهود العالمية في مجال صون الطبيعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والسياحة البيئية مجال السياحة البيئية اهتمام المواطنين حمایة الطیور المهاجرة السیاحة البیئیة حمایة الطبیعة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا
استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكات في مجالات العدالة الجنائية والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الرؤى حول أحدث الممارسات الدولية في التكنولوجيا القانونية، بما يسهم في دعم المنظومة الجزائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وقدمت النيابة العامة خلال اللقاء عرضاً متكاملاً حول منظومتها الرقمية، شمل استعراض النظام الذكي لإدارة القضايا والتطبيقات الذكية والبنى الرقمية الداعمة للمنظومة الجزائية، إضافة إلى استعراض مبادرات النيابة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما تم تسليط الضوء على مسار «نيابة المستقبل 2045» الذي يشكل الإطار الطموح لتطوير منظومة الادعاء العام والعدالة الجزائية بالدولة عبر حلول مبتكرة وتوظيف للتقنيات الناشئة، تعزز الكفاءة والجاهزية والريادة العالمية في العدالة الرقمية.
ورحّب معالي النائب العام بزيارة وزيرة العدل الإستونية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة إستونيا في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.