إلغاء براءة عصابة مخدرات بحوزتها مضبوطات بـ 65 مليون جنيه والقضاء بالسجن المشدد 15 عاما لأفرادها
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، بقبول استئناف النيابة العامة، وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة والحشيش والشابو، وتقضى بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهم 500 الف جنيه، ومصادرة المضبوطات بقيمة 65 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة.
النادورجي سبب البراءة
قضت محكمة أول درجة ببراءة أفراد تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد يتزعمهم مسجل خطر "حمادة. م" وشهرته "أبو داوود"، والذى خرج من السجن مؤخرا، بعد قضاء سنتين على ذمة قضية مخدرات.
وأسست محكمة أول درجة حكم البراءة على عدم معقولة واقعة ضبط المتهمين، حيث أنه لا يستقيم أن يتاجر المتهم الأول فى المواد المخدرة دون أن يضع "نادورجي" شخص يراقب الطريق فى مكان بيع المخدرات، ليبلغه بالتطورات وقدوم الشرطة.
تفاصيل القضية
فى 2024 وردت معلومات لقطاع مكافحة المواد المخدرة، يفيد بقيام "أبو داوود" بإعادة نشاطه الإجرامي بعد خروجه من السجن مؤخرا، والاستعانة بثلاثة أفراد لتكوين تشكيل عصابي للاتجار فى المخدرات، وبتعقب المتهم الرئيسي، استصدر مكتب مكافحة المخدرات إذن بالقاء القبض على المتهمين.
وفى حملة مكبرة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم 25 كليو من مخدر الحشيش، وكمية كبيرة من المخدرات التخليقية الشابو والأيس، ومبالغ مالية قدرها 850 ألف جنيه، و6 آلاف دولار، وألفين ريال، وفرد خرطوش، و2 طبنجة صوت، وسيارة صغيرة، ودرجتين ناريتين.
حيثيات حكم الإدانة
وتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم أول درجة، والذى نظرته محكمة الجنايات الاستئنافية، وقضت بقبول الطعن والغاء حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة والقضاء بإدانة المتهمين.
وأسست محكمة الجنايات الاستئنافية، أسباب حكمها على أن جميع إجراءات القضية قد جاءت على سند من الشرعية الإجرائية، تتفق وصحيح القانون، لا سيما بعد توافر الأدلة الكافية لإدانة المتهمين.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أنها اطمئنت إلى التحريات الصادرة من قطاع مكافحة المخدرات، وكذا الاذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهمين.
ونوهت المحكمة إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة تتناسب مع طبيعتهم الإجرامية السابقة، ونظرا لضخامة الكميات المضبوطة من المخدرات بلغت جملتها 65 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات إتجار في المخدرات مكتب مكافحة المخدرات خرج من السجن المخدرات التخليقية جرائم الإرهاب تكوين تشكيل عصابي السجن المشدد 15 عاما اتجار فى المواد المخدرة أول درجة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط
في ضربة جديدة لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة من العناصر الجنائية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأنهم قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مستخدمين أساليب متقدمة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم.
الطريقة التي اتبعها الجناة اعتمدت على ضخ هذه الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، حيث قاموا بشراء أراضٍ فضاء وزراعية، على أمل إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال، وتقديمها للمجتمع وكأنها نتيجة استثمارات مشروعة، في حين أن حقيقتها تعود إلى أرباح تجارة السموم البيضاء.
هذه الواقعة تعكس وعيًا أمنيًا متقدمًا بتعقب مسارات الأموال غير النظيفة، وإصرارًا على ضرب منظومة الجريمة المنظمة في مقتل، ليس فقط من خلال ضبط المخدرات بل من خلال تتبع عوائدها واستهداف البنية المالية التي تمكّن المجرمين من التغلغل داخل المجتمع بغطاء زائف من الشرعية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ويجرى استكمال التحريات لتوسيع دائرة التحقيق، وضبط كل من يثبت تورطه أو استفادته من هذه الأموال.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة