اليوم.. السيد شهاب يفتتح المجمع الوطني الأولمبي للرماية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
يفتتح اليوم المجمع الوطني الأولمبي للرماية بمسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
ويأتي إنشاء المجمع الوطني الأولمبي بمسقط، ترسيخًا لمكانة الرياضة العُمانية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، كما يعد شاهدًا حيًّا على ما بلغته سلطنة عُمان من مستويات عالمية في مجالات تطوير وتحديث المنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس الدولية، وهو صرح وطني يُجسد التطلعات نحو الريادة ويُعزز من القدرة على استضافة البطولات الرسمية على مختلف الأصعدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نحو سياحة عُمانية فعّالة
دائما ما ينتابني الشعور بالسرور حين تتخالجني «دوبامينات» الدماغ مع لحظات الوعي بموقعنا الجغرافي المتميّز في سلطنة عُمان؛ إذ أكرم اللهُ عُمانَ بتنوع جغرافي مدهش يجمع بين جمال الجبال واعتدال درجات حرارتها وبين البحار ذات الشواطئ الجميلة والهواء العليل البارد -في بعض المواقع- صيفا وبين البساط الأخضر والصيف البارد جنوبا وبين الصحراء الشاسعة الذهبية التي تأسر النفس وتوقد إلهام العقل المتأمل وبين المعالم التاريخية التي استطاعت أن تتناغم مع لمسات الحاضر فتنقل السائح إلى لحظات «زمكانية» يتوق إلى تجربتها. شاءت كلُ المزايا الجغرافية -التي حباها الله لعُمان- أن تهيأ كل الأسباب لتجعل من عُمان وجهةً سياحيةً طوال العام، ولتكون من ضمن الدول القليلة التي تتميّز بمواسم سياحية مستمرة طوال العام.
شهدنا -مؤخرا- انطلاقةً أسرعَ في مشروعات السياحة الداخلية وتنميتها؛ فتعكسه التطويرات المستمرة للمرافق السياحية وترويجٌ جاذبٌ للسياحة يعتمد وسائل معاصرة، وتأكيد ذلك ما حدث ويحدث في محافظات وولايات مثل محافظة ظفار والجبل الأخضر من حيثُ تشييد مزيد من المرافق العامة وتفعيل أفضل للفعاليات وزيادة الاستثمارات السياحية مثل الفنادق والمنتجعات، وهذه خطوة إيجابية تعكس الجهود الحكومية عبر تشجيع الاستثمار السياحي ودعمه بجانب الدعم الحكومي المباشر في تطوير المرافق العامة والبنى التحتية بأنواعها. نجدها كذلك -عبر الجهود الأهلية ودفعها بالاستثمار السياحي الداخلي وبوجود الدعم الحكومي- في تطوير السياحة التراثية والتاريخية المتمثلة في ترميم الحارات القديمة وتحويلها إلى قرى تراثية تجمع بين مظاهر الماضي ومستلزمات الحاضر، وتمنح السائح فرصة لخوض تجربة جديدة يمكن أن تمتد إلى عدة أيام تجعله منسجما مع زمن جديد كأنه ولج إليه عبر آلة الزمن.
رغم هذه الانطلاقة المُلفِتة في دعم السياحة العُمانية؛ فإننا ما نزال نرى مظاهر سياحية إما مفقودةً أو تتطلب التحسين والمواءمة، ونجد مواقع عُمانية جغرافية -تصنّف في قائمة المواقع السياحية المهمة- بحاجة إلى مزيد من التفعيل السياحي وتقويته مثل الأشخرة التابعة لولاية جعلان بني بو علي وجزيرة مصيرة في محافظة جنوب الشرقية وشاطئ بر الحكمان في محافظة الوسطى الذي أطلق عليه «مالديف الخليج»؛ فعبر تجربة شخصية كنت أحاول أن أبحث عن مرافق سكنية فندقية في هذه المواقع العُمانية ذات الطابع السياحي؛ فلم أجد -للأسف- الفئة الفندقية المرجوة وأعدادها الكافية؛ فمعظم ما يتبقى من سكنات -لا يصنّف معظمها من الفئات الفندقية- ينفد بسرعة ولا يلبي طلب السائح؛ فيضطر أن يُحدثَ تغييرا في خطته السياحية لهذه المناطق الجميلة التي تستحق الزيارة فترة الصيف نظرا لاعتدال درجات حرارتها. كذلك شدّني النشاط السياحي التراثي عبر استغلال القلاع والحصون العُمانية سياحيا بفتحها أمام الزوار والسُيَّاح، وهذا نشاط سياحي مهم تمارسه كثيرٌ من دول العالم ذات الإرث التاريخي المشابه لعُمان، ولكن من المهم أن نجعل لهذا الانفتاح السياحي بعض الضوابط التي تحفظ لمثل هذه المعالم هيبتها التاريخية، وألا تتجاوز هذه النشاطات -خصوصا تلك التي تدخل في نطاق المواقع ذات الطابع التاريخي أو الديني- حدود القيم العُمانية المرتبطة بدينها الإسلامي وثقافتها العربية المحافظة؛ فينبغي أن تراعى مكانة هذه الحصون والقلاع العُمانية بما يتوافق مع قيمتها التاريخية والدينية -كونها ارتبطت بشخوص وأحداث ساهمت في حفظ مجد عُمان وسيادتها- عن طريق وضع شروط -غير تعجيزيّة- تحدد معايير عامة للباس المحتشم مثل الذي يُفرض لزوار المواقع الدينية أو مراكز التسوّق «المولات»، وهذا أمر نجده في كثير من دول العالم -كثير منها غير عربية- التي تصون حرمة مواقعها الدينية أو التاريخية.
لا أتصور أن خطط التطوير السياحي والاستثمار فيه غائبةٌ عن ذوي الشأن، ولست متخصصا في الحقل السياحي لأضع التوصيات التي يمكن للمتخصصين أن يفقهوا مفاصلها وتحدياتها، ولكنني مع طرح عام بطابع الرأي، وأسعى بواسطته أن أرى مزيدا من التحسين في قطاع السياحة العُماني دون أن نبخس جهودا مستمرة تُبذل بكل إتقان وإخلاص مع علمي بأن حمل السياحة وتطويرها لا يمكن أن نضع كل ثقلها على وزارة بعينها مثل وزارة التراث والسياحة التي ينطوي عليها مسؤولية التنظيم والتشجيع والترويج والدعم، ولكن ثمّة تفرعات أخرى تتعلق بتنمية السياحة وتطويرها تتصل مسؤوليتها بجهات حكومية أخرى أو جهات خاصة ومجتمعية، وأذكر في هذا المقام لقاء جمعني بصحبة والدي قبل عدة سنوات مع الوزير المتقاعد أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة السابق وبمعية بعض مستشاري الوزارة ومديري عمومها لبحث سبل التطوير السياحي لـ«حارة العين» في ولاية إزكي؛ فاتضحت لي -عبر تطرّق عام لشأن السياحة العُمانية- صورة أفضل لقطاع السياحة في عُمان وحجم الطموحات والجهود المبذولة بجانب التحديات التي ينتج بعضها من الزاوية المجتمعية وتعقيداتها التي تراعي الحكومةُ حقوقَها -الفردية والعامة- وخصوصياتها وبعضها الآخر يتعلق بالاستثمار السياحي والمستثمر الذي يبحث عن سبل تحقيق مصالحه. لعلّنا نحتاج إلى مراجعة شاملة مع نهاية كل عام نكشف عن طريقها مدى رضانا عن عدد الزائرين -من الخارج ومن الداخل- ونقارنه بأعداد الزائرين لدول أخرى في المنطقة؛ إذ مع استشهادنا بما تُظهره إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ عدد الزائرين -من الخارج- إلى سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر عام 2024 3.89 مليون سائح، وبجانب هذا الرقم الذي يمكن أن يراه بعضنا رقما لا بأس به؛ فإننا نحتاج إلى نتجاوز مظاهر القناعة والرضا في بعض الحالات مثل هذه؛ لنقارنها بشكل إقليمي وعالمي، ولنجعل طموحنا أكبر؛ فعُمان أرض حباها الله بتضاريس نادرة تغبطها عليها دولٌ كثيرةٌ بالإضافة إلى نعمة الأمن والأمان والكرم وحسن الخلق عند العمانيين عامة وكفاءة التنظيم الحكومي المواكب للتقدم الرقمي وقوانينه الصارمة التي أكسبَ البلاد سمعة لتكون من ضمن أقل معدلات الجريمة في العالم ومن ضمن أنظف دول العالم. كل ما نحتاجه أن نواصل المسير في تنمية قطاع السياحة ليشمل بقية الولايات والبقع الجغرافية الجميلة التي لم تنل نصيبا كافيا من الازدهار السياحي الجاذب للعنصر البشري التواق للجمال المرتبط بكل سبل الراحة والتيسير، ونحتاج أن تمتد ضوابط اللباس المحتشم والسلوكيات الأخلاقية لتشمل أروقة معالمنا التاريخية مثل القلاع والحصون لإبقاء عنصر الهيبة العُمانية شامخا لا تزعزعه فرضيات «مواكبة العصر» و«الانفتاح السياحي» غير المقنن والمنضبط.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات