أبوظبي.. المختبر الكيميائي بدائرة القضاء يكتشف مادة مخدرة جديدة ويوثقها دولياً
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حققت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً علمياً متقدماً، تمثّل في تمكن المختبر الكيميائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية، من اكتشاف مادة مخدرة جديدة لم تكن مسجلة أو معروفة مسبقاً على المستوى الدولي، وتوثيقها رسمياً في قاعدة البيانات الدولية، وذلك في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في مجال العلوم الجنائية والكشف المبكر عن المواد المخدرة المصنعة.
وقد نجح المختبر الكيميائي باستخدام أحدث التقنيات العلمية المخبرية، في التعرف إلى مادة مخدرة تنتمي إلى فئة «القنبيات المصنعة»، أُطلق عليها اسم ADB-4C-MDMB-BINACA، وتم تسجيلها في قاعدة البيانات الدولية في هولندا، تحت اسم مختبر دائرة القضاء في أبوظبي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى العالم توثق هذه المادة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: أن هذا الإنجاز يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بتطوير منظومة العدالة عبر دعم البحوث والابتكار، وبما يتماشى مع التوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التميز والارتقاء بالقدرات التقنية لدعم منظومة العدالة الجنائية.
وأضاف أن هذا الاكتشاف يمثل امتداداً لسلسلة إنجازات المختبر الكيميائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية، الذي سبق أن تمكن من الكشف عن مادة مخدرة أخرى تنتمي إلى الفئة نفسها من القنبيات المصنعة، ما يعكس مستوى الجاهزية العالية والكفاءة والخبرة الفنية المتخصصة التي يتمتع بها فريق العمل، ودوره في تقديم إسهامات علمية رائدة تسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي.
وأوضح أن اكتشاف هذه المادة المخدرة سيكون له أثر ملموس في دعم الجهود الدولية لمكافحة المخدرات، وتعزيز أمن وسلامة المجتمعات، مشيراً إلى التعاون المثمر مع معهد العلوم الجنائية للأبحاث والتعليم (CFSRE) في الولايات المتحدة الأمريكية، أحد المراكز العالمية المتخصصة في تحديد أنواع المخدرات المصنعة، وذلك للتحقق من خصائص المادة قبل إصدار الورقة العلمية الخاصة بها ونشرها عبر الموقع الرسمي للمركز الدولي.
واختتم المستشار يوسف العبري مؤكداً أن هذا التوثيق العلمي يعد دليلاً على دقة التحاليل وجودة العمل البحثي في المختبر الكيميائي، ويعزز مكانته كمركز علمي مرجعي على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الفحوص المخبرية والتحاليل الجنائية، ليس فقط من حيث التقنية، بل كجهة مساهمة بفعالية في المساعي العالمية للتصدي لآفة المخدرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي دائرة القضاء فی أبوظبی العلوم الجنائیة مادة مخدرة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو