برلماني يحذر من ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الاتفاق التمويلي المعروض على المجلس بشأن منحة الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان، بقيمة 12 مليون يوروو، قائلا،: نعرف أن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس، وندرك جيدا خطورة تلك المشكلة، ونرى أيضا أن هناك تحسن جيد فى مواجهتها بانخفاض معدل الزيادة خلال الفترة الأخيرة بسبب دور الاستراتيجة الوطنية للسكان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأشار أبو العلا، إلى اهمية خطوات مكافحة التوعية بمخاطر تلك المشكلة، نظرا لتعدد العوامل المساعدة على زيادتها، مثل الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسب الطلاق، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود فى هذا القطاع.
وحرص النائب أيمن أبو العلا، على إثارة ملف الإعلان عن الأدوية غير المرخص بها، محذرا من استمرار ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص عبر الفضائيات الادوية، رغم إقرار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية فى عام 2017، والذى كان قد تقدم به.
وأوضح أن المادة 18 من القانون أعطت الحق لوزارة الصحة فى مراقبة تلك الإعلانات، لحماية المواطنين من التعرض لحالات الغش والتدليس فى الاعلانات عن الادوية والمنتجات الصحية.
وتابع: رغم صدور القانون إلا أنه لم يطبق بعد، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذى يعرض المواطنين للغش والتدليس.
وشدد أبو العلا، على ضرورة قيام الحكومة بمراقبة الاعلانات فى المنتجات الصحية ، وسرعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن ابو العلا الإصلاح والتنمية حقوق الإنسان الزيادة السكانية الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات
أغلقت وزارة الصحة والسكان 18 مركزًا غير مرخص للطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة المقطم في القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية وتعريض حياة النزلاء للخطر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة نفذتها لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية لضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الجودة وسلامة المرضى.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أن المراكز المغلقة خالفت قانوني المنشآت الطبية (51/1981 وتعديلاته) والصحة النفسية (71/2009)، وافتقرت إلى معايير مكافحة العدوى والاشتراطات البيئية والإجراءات الاحترازية، مما يُعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة تشمل احتمال انتشار الأمراض المعدية.
ودعت وزارة الصحة، والمجلس القومي للصحة النفسية، المواطنين بالتأكد من ترخيص أي مركز علاج إدمان عبر التواصل مع الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب) أو الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.