الخارجية الأوكرانية: روسيا تتجاهل تمامًا مقترح الهدنة لمدة 30 يوما
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن روسيا تتجاهل تمامًا مقترح الهدنة لمدة 30 يوما.
وفي وقت سابق، بدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".
وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
زنقة 20 | الرباط
اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.
المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.
مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.
واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.
النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.
و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين