هل يتحمل المستهلك نفقات صيانة المنتجات وتكلفة نقلها للإصلاح؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون
ونصت المادة (23) علي أن يشمل ضمان المنتجات، أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تجمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزمت المادة (24) المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (25) يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع جهاز حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر
البلاد ــ الرياض
نفّذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء (6,531) جولة رقابية خلال شهر مارس الماضي، شملت (4,254) منشأة في مختلف مناطق المملكة, وأسفرت الجولات عن ضبط (1621) منشأة مخالفة و(1645) صنفًا من المنتجات، ضمن جهود الهيئة الميدانية المستمرة للتحقّق من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها والتأكد من امتثالها للشروط والمعايير.
وخلال الجولات غرمّت “الهيئة” إحدى المنشآت بمبلغ (335) ألف ريال، إثر قيامها باستيراد منتجات محظورة وغير مسجلة عبر شحنات شخصية، وضبطت وحجزت (1645) صنفًا من المنتجات بكمية بلغت نحو (1115) طنًا و(207,130) عبوة، وأغلقت الفرق الرقابية مستودعًا غذائيًا، وضبطت (71,710) كراتين من المواد الغذائية نتيجة مزاولة النشاط دون ترخيص من الهيئة، بالإضافة إلى سوء التخزين وتكدس المنتجات داخل المستودع, وشملت الإجراءات إغلاق (41) منشأة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إغلاق (3) منشآت أخرى؛ بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، إلى جانب إيقاف 16 خط إنتاج.
وفي جانب آخر، ضبطت الفرق الرقابية مكتبًا يزاول نشاط تخزين المنتجات الطبية والتجميلية دون ترخيص داخل أحد المباني التجارية، وجرى حجز نحو (11,000) منتج طبي ومستحضر تجميلي، مع إحالة المخالفات الجنائية إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، والتأكّد من امتثالها للاشتراطات والمعايير الصحية، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المجتمع, ودعت الهيئة إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم الموحد (19999)، مشددة على أهمية دور المستهلك في دعم المنظومة الرقابية، بما يسهم في تقليل المخاطر الصحية، والحد من حالات التسمم الناتجة عن تداول المنتجات غير المطابقة.