المنيا تفتح باب التقنين السريع.. لقاء تعريفي شامل يوضح قواعد التصرف في أراضي الدولة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عقد اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً تعريفيًا موسعًا للتوعية بالقانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتأهيل العاملين بمنظومة التقنين ورفع كفاءتهم في التعامل مع الإجراءات الجديدة المنظمة للعمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.
وشارك في اللقاء كل من ثروت زرد، ممثل وزارة المالية باللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، ونيفين شاكر من وزارة المالية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى والأحياء، ومديري الأملاك ومحصلي الوحدات المحلية، ومدير الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، وعدد من القيادات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، تم استعراض بنود القانون الجديد بشكل شامل، مع شرح آليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية والخطوات التنظيمية الواجب اتباعها لإنجاز الطلبات، إلى جانب توضيح مهام اللجان المختصة ودور كل عضو في إجراءات الفحص والتقنين، بما يضمن دقة وسرعة إنهاء ملفات المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وفي ختام فعاليات اللقاء، ناشد اللواء أ ح احمد جميل السكرتير المساعد واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد، مؤكداً حرص محافظة المنيا على تقديم الدعم الكامل للمواطنين وتسهيل الإجراءات كافة، بما يسهم في الانتهاء من هذا الملف الحيوي وفق الأطر القانونية المعتمدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة محافظة المنيا ممثلي المالية تنظيم التصرف
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ للعدالة السريعة والمنصفة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن القانون تضمن العديد من الإصلاحات والمزايا التشريعية المهمة التي تعزز كفاءة النظام القضائي وتواكب متطلبات الدولة الحديثة.
وقالت سلامة خلال تصريحات لها اليوم، إن القانون الجديد يرسخ لمفهوم العدالة السريعة والمنصفة، ويعالج ثغرات تشريعية استمرت لسنوات طويلة، موضحة أنه جاء في إطار رؤية الدولة لتحديث القوانين المنظمة للعدالة بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحفظ كرامة المواطن.
وأضافت عضو مجلس النواب أن من أبرز المزايا التي تضمنها القانون تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل أو المرضعة، وهي خطوة عملية تؤكد حرص المشرّع على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسرة المصرية، والحفاظ على حق الطفل في الرعاية خلال فترات الحمل والرضاعة دون الإخلال بتنفيذ القانون.
واختتمت أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على أن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، ويؤكد استمرار جهود الدولة في بناء نظام قضائي عصري متوازن يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع فئات المجتمع.
استقالة 18 وزيرا في الجابون بعد انتخابهم نوابا في البرلمان