مهرجان كان السينمائي يفرض قواعد جديدة .. وداعًا للجرأة ممنوع الترويج للعُري
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تستعد مدينة كان الفرنسية لاستقبال النسخة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، التي ستُقام بين 13 و24 مايو 2025، بحضور ألمع نجوم العالم وأقوى صُنّاع السينما.
اقرأ ايضاًومع اقتراب الموعد، أعلنت إدارة المهرجان عن قرارات جديدة لقواعد اللباس، تفرض معايير أكثر صرامة للظهور على السجادة الحمراء، خصوصًا فيما يتعلق بـ”الاحتشام” و”المظهر اللائق”.
أعلن المنظمون، أن أي زي “يروج للعُري” لن يكون مرحبًا به على السجادة الحمراء أو في أي منطقة من مناطق المهرجان. وجاء ذلك تحت بند “اللياقة والاحتشام”، حيث أوضح البيان الرسمي للمهرجان: "لأسباب تتعلق باللياقة، يُمنع الظهور بعُري على السجادة الحمراء أو في أي من مناطق المهرجان.”
Cannes Film Festival prohibits 'nudity' and 'voluminous' dresses from red carpet for 2025 eventhttps://t.co/aPnSz9pXw8 pic.twitter.com/w4OlSNaRaw
— Neeraj Gupta (@NeerajGuptaLive) May 12, 2025وبحسب الوثيقة الرسمية المنشورة على موقع المهرجان، فإن الحضور للجالا سكرينينغز (العروض الكبرى) في قاعة Grand Theatre Lumière عند الساعة 7 أو 10 مساءً، يتطلب التقيّد بلباس مسائي رسمي. وتشمل الخيارات المقبولة: فستان طويل، بدلة توكسيدو، فستان أسود قصير أنيق، فستان كوكتيل، بدلة نسائية داكنة،بلوزة أنيقة مع سروال أسود، بدلة سوداء أو كحلية مع ربطة عنق أو بو تاي
أما فيما يخص الأحذية، فيُسمح بالكعب أو بدونه، شرط أن تكون أنيقة. والأحذية الرياضية “سنيكرز” ممنوعة تمامًا.
مهرجان كان يحظر الحقائب الكبيرةحظر مهرجان كان لدورته الحالية الحقائب الكبيرة، الحقائب الظهرية، والفساتين ذات الذيول الطويلة جدًا. وجاء في البيان أن هذه الملابس “تُعيق تدفّق الحضور وتُعقّد عملية الجلوس داخل المسرح.”
وأفادت إدارة المهرجان أنه سيتم توفير خزائن حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بجوار محطة Gare Maritime لحفظ الأمتعة.
ماذا يعني في حالة المخالفة؟وحذّر المنظمون من أن فرق الاستقبال في المهرجان ستمنع الدخول للسجادة الحمراء لأي شخص لا يلتزم بهذه القواعد. جاء في الوثيقة: "فرق الترحيب ستكون مُلزَمة بمنع الدخول إلى السجادة الحمراء لأي شخص لا يحترم هذه القواعد.”
كلمات دالة:مهرجان كان السينمائي تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محررة في قسم باز بالعربي
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مهرجان كان السينمائي مهرجان کان السینمائی السجادة الحمراء
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية