نتائج أولية تشير إلى تقدم الحزب الحاكم في ألبانيا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في ألبانيا، اليوم الاثنين، تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم، حيث حصل على نحو 53% من الأصوات بعد فرز أكثر من نصف صناديق الاقتراع.
ويأتي هذا التقدم في وقت يدعم فيه الناخبون جهود البلاد المضنية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى رئيس الوزراء، إيدي راما، للفوز بولاية رابعة على التوالي.
وحل خلف الحزب الحاكم تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي، المنتمي إلى تيار يمين الوسط بزعامة صالح بيريشا، بنسبة بلغت نحو 34%، في حين من المتوقع أن تحصل ثلاثة أحزاب صغيرة أخرى على عدد محدود من المقاعد البرلمانية.
وبحسب التقديرات، فإن هذه النتائج تمنح الحزب الاشتراكي فرصة مريحة للحصول على 71 مقعداً، وهو الحد الأدنى المطلوب لتشكيل حكومة بمفرده، بل وربما يحصل على تفويض يفوق ما حققه في الانتخابات السابقة.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت يوم أمس الأحد نحو 42.16%، وهي أقل بحوالي 4% مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات. وقد صوّت الناخبون المؤهلون داخل البلاد وخارجها لاختيار 140 نائباً لولاية مدتها أربع سنوات.
ويُقدَّر عدد السكان في ألبانيا بنحو 2.8 مليون نسمة، إلا أن عدد الناخبين المؤهلين 3.7 مليون، بسبب الهجرة الجماعية.
ولأول مرة، أُتيح لأفراد الجالية الألبانية التصويت من خارج البلاد عبر البريد، حيث أرسل نحو 191 ألف ناخب أصواتهم بهذه الطريقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألبانيا الاتحاد الأوروبي الحزب الاشتراكي الانتخابات العامة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات بين اجتثاث البعث وتطهير الفساد: معركة قبل التصويت
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسلط قرار استبعاد عشرات المرشحين من السباق الانتخابي في العراق الضوء على واحدة من أعقد أزمات الحياة السياسية في البلاد، حيث تتقاطع معايير “حسن السيرة والسلوك” مع إرث المساءلة والعدالة وملاحقة الفساد، في مشهد يعكس تشابك القانون بالسياسة وتاريخ الانتماءات الحزبية.
ويكشف الحدث عن استبعاد 66 مرشحاً حتى الآن، وتهديد 75 آخرين بالإقصاء، بأن العملية الانتخابية تدخل هذه المرة بجرعة مكثفة من التصفية المسبقة، قد تحمل ملامح إعادة رسم الخريطة النيابية قبل أن يبدأ الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يصفه مراقبون بأنه محاولة متأخرة لتطهير المشهد الانتخابي من إرث الفساد والبعثية، وهي مفردات مشحونة في الذاكرة السياسية العراقية، إذ لا تزال قوانين الاجتثاث والمساءلة تثير جدلاً حول استخدامها كأداة سياسية أو كضمانة أمنية وقانونية.
ويرى بعض المحللين أن استبعاد من تشملهم قضايا جنائية أو شبهة فساد أمر بديهي في أي نظام ديمقراطي، لكن التحدي يكمن في شفافية المعايير وعدم توظيفها لقصم ظهور خصوم سياسيين تحت لافتات قانونية.
ويشير التوقيت إلى أن العراق، قبل أشهر قليلة من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، يعيش حالة شدّ وجذب بين قوى تريد فتح صفحة جديدة نظيفة، وأخرى ترى أن معركة الاستبعاد تدار بمنطق الحسابات الانتخابية. ويؤكد نشر مقاطع الفيديو والوثائق الرسمية حول الاستبعاد أن المفوضية العليا تسعى لإظهار نفسها كسلطة مستقلة، لكنها تواجه اختباراً حقيقياً في كسب ثقة الشارع الذي تعوّد على التشكيك في نزاهة العملية السياسية.
وتفتح هذه الإجراءات الباب أمام أسئلة أكبر حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق، ومدى قدرة النظام الانتخابي على التوازن بين حماية المؤسسات من الاختراق الفاسد أو البعثي، وبين ضمان حق المشاركة السياسية للجميع ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
وفي ظل استمرار الحديث عن قوائم جديدة قادمة، يبدو أن الانتخابات المقبلة قد تتحول إلى اختبار وجودي لبعض القوى والشخصيات التي اعتادت التغلغل في مؤسسات الدولة رغم سجلها المثير للجدل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات