صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لتقديم “مزيداً من القروض للعراق”!
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2025 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الثلاثاء، أن “الأخير استقبل، امس الاثنين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق جان غيوم بولان، والممثل المقيم للصندوق في العراق محمد جابر”.وثمن السوداني بحسب البيان، “جهود صندوق النقد الدولي في دعم العراق ومؤسساته المالية والنقدية، بما يعيد دورها الحيوي على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما وأن الصندوق يعد شريكاً أساسياً لجهود العراق في إصلاح الاقتصاد وتعزيز استقراره”، وأشار، إلى “أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين للحكومة في تكثيف الجهود للتخفيف من تأثير التحديات التي تواجهها المنطقة، بما يسهل تنفيذ الخطوات الساعية إلى تنويع الاقتصاد واستدامته، من خلال ما وفرته من بيئة استثمارية استقطبت مشاريع تنموية كبرى”.
من جانبه، قال بولان “استعداد صندوق النقد الدولي لزيادة التنسيق والعمل المشترك، وتقديم المشورة اللازمة في مجالات تعزيز الإيرادات غير النفطية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف اجتماع موسع لوزيري الاستثمار والمالية مع بعثة صندوق النقد الدولي
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
كما كشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
وفيما يتعلق بمبادرة "بيئة الأعمال الجاهزة" (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.
وكشف الوزير عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
ومن جانبه' قال السيد أحمد كوجك وزير المالية إن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيرًا إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.
كما أوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.
وبدورها أكدت السيدة ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.
كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)