وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة، خلال الفترة من أول يوليو 2024، وحتى أول مايو 2025، بلغ 82 مليون جنيه، استفاد منها 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة، ليصل إجمال ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، 2 مليار و307 ملايين و100 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفًا و301 عامل، في 3991 منشأة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير جبران، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وقال الوزير إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار هذا الصندوق في دوره كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال، ودفع إعانات أجور للعمال الذين تتعرض منشآتهم لبعض التحديات، حتى تعود فيها عجلات الإنتاج للدوران وبكامل طاقاتها.
وأوضح أن الحد الأدنى لإعانات أجور العمال المستفيدين من هذا الصندوق، ارتفع من 600 إلى 1500 جنيه، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل ونشاط الصندوق.
اقرأ أيضاًوزير العمل ومحافظ القاهرة يتفقدان مقاعد انتظار مُجهزة لعمال التراحيل بباب الشعرية
وزير العمل: بدء التقديم في منح مجانية للشباب للتدريب على 28 مهنة بشهادات دولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
البحسني يوجه بإنشاء صندوق خاص لتنمية حضرموت لخدمة الكهرباء والتنمية بالمحافظة
أصدر عضو مجلس القيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قرارا بإنشاء صندوق خاص لتنمية محافظة حضرموت، بهدف توجيه الموارد المحلية لخدمة التنمية وقطاع الكهرباء.
وذكر المكتب الإعلامي لعضو مجلس الرئاسة فرج البحسني، أنه أصدر توجيهاته لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بإنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة، يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا.
وتضمن القرار، الالتزام الكامل بإنشاء صندوق تنمية حضرموت، وتوريد كافة الموارد الناتجة عن بيع المازوت والديزل المنتج محليًا إلى هذا الصندوق، بالإضافة إلى حصة المحافظة من الموارد السيادية، دون استثناء أو تأخير، ومنع التصرّف في أي مبالغ مالية من هذا الصندوق من قبل أي جهة داخل المحافظة.
وحمّل البحسني، الجهات المخالفة كامل المسؤولية القانونية والإدارية، مشترطا قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط، من خلال شيك شهري موقع من مدير الصندوق، ومدير مكتب المالية واللواء البحسني، لضمان إحكام الرقابة وعدم تسرب الموارد.
وكلف القرار، الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة حركة المحروقات بدقة، ابتداءً من منشآت "بترو مسيلة" حتى وصولها للجهات المستفيدة، في الوقت الذي شدد على محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في أي تجاوز، مشترطا على مدير الصندوق رفع تقرير نصف شهري مباشر للواء البحسني، يتضمن كافة تفاصيل الأداء والالتزام.
ووجه البحسني، لجنة إدارة الصندوق للاجتماع فورا لإعداد لائحة متكاملة، تُرفع إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا، في الوقت الذي حدد موعد بدء تنفيذ القرار، من يوم غد الأحد، داعيا جميع الجهات المعنية المباشرة الفورية لمهامها، مشددًا على أن أي تهاون أو تقاعس سيواجه بإجراءات صارمة.
وأشار إلى أن القرار الجديد، يأتي على خلفية خطاب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بتكليف عضو المجلس فرج البحسني بالإشراف على الحل بما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وتأمين استمرارية عمل المرافق الحيوية.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد المحافظة، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط الكامل في إدارة المال العام.
بدوره، أكد الناشط أنور الهلالي أن توجيهات البحسني وفكرة إنشاء صندوق لحضرموت، لم يعد حلا وأمر مقبولا لدى أبناء المحافظة، خصوصا حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، داعيا لتلبية مطالب أبناء المحافظة وفي مدمتها الحكم الذاتي.
وقال الهلالي في منشور له على منصة فيسبوك: "العليمي أراد أن يتهرب من مطالب الحلف والجامع ويلتف عليها، المحاولة الأولى كانت باللجوء للانتقالي وفشل فيها، وبعد تفكير طويل بخبث سياسي اختار البحسني، عرف نقطة ضعفه فدخل إليه منها.."
وأضاف: "اختزل العليمي مطالب حضرموت التي تبناها الحلف والجامع في صندوق ولجنة، ثم سلم الفكرة للبحسني الذي طار بها فرحا، فرج عاشق للصناديق واللجان منذ أن كان محافظا، شكل لجانا بعدد شعر رأسه وفشلت، مشكلته أنه ينسى ذاكرته ذاكرة سمكة..".
وأشار إلى أن اللواء البحسني لا يهمه إلا أن يكون رقما ولو على حساب حضرموت، منوها إلى أنه حينما كان يعترض على تهميش حضرموت في المجلس الرئاسي كان يهدف للإحتجاج على تجاوزه شخصيا، وأنه يرى حضرموت في شخصية البحسني.
وأوضح أن فترة حكم البحسني إداريا للمحافظة كانت لأبناء حضرموت فيها ذكريات سيئة، حيث عانوا في كل الخدمات ومناحي الحياة العامة.
وأكد أن الصناديق التنموية تأتي بعد تحقيق كل المطالب وعلى رأسها الحكم الذاتي، مضيف: "نريد لحضرموت أن تتمكن من قرارها مع سيادتها على مواردها وثرواتها، غير ذلك هو هروب تكتيكي، تمنينا ألا يشارك فيه البحسني..".
ولفت الهلالي، إلى أن البحسني لم يتشاور مع الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع لما يحقق خدمة المحافظة، وأنه أيضا وقع في مصيدة العليمي، بعد فشل الأخير بالهروب من المطالب عبر مليشيا الانتقالي.
وأردف: اتفق المشروع الزبيدي والزيدي على حضرموت ومطالبها التي تبناها الحلف والجامع وتفننوا في استخدام كل الأساليب والخطط ليفشلوهم ويقطعوا الطريق عليهم، وصمد رجال الهضبة في وجه تلك العاصفة ولم يبالوا بها، الخطام بيدهم ولن يستطيع أحد أن يتجاوزهم..".
وختم بالقول: "سكتنا عن البحسني لأجل حضرموت، على أمل أنه تغير، لكن ماشي فائدة وقع بين العليمي والانتقالي، آخرتها يافرج مطالب حضرموت تتحول على يدك إلى صندوق ولجنة..".