العلاقي: الأندية الرياضية مؤسسات مجتمع مدني ولا علاقة لها بالسياسة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي، محمد العلاقي، إن “الأندية الرياضية مؤسسات مجتمع مدني ولا علاقة لها بالسياسة”.
وقال العلاقي، في منشور على فيسبوك، “في الموضوع وبصراحة: الأندية الرياضية مؤسسات مجتمع مدني”.
وتابع؛ “والأندية وفق هذا المفهوم تأسست تحت عنوان رياضي ثقافي وليس لها إطلاقا علاقة بالسياسة والا تخرج عن قانون تأسيسها”.
وختم موضحًا؛ “أعتقد أن ذلك من البديهيات يا إدارات الأندية”.
الوسومالعلاقيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العلاقي
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على الحسابات الاستثمارية وقواعد الاستثمار الأجنبي
الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديلات جديدة على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، على أن يبدأ تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية، عند تقديم خدمات التعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إضافة إلى وضع إطار إشرافي ورقابي واضح ، مع ضمان توافقها مع الأنظمة المعمول بها في السوق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب التعليمات المعدلة، يتعين على مؤسسات السوق المالية التأكد من استيفاء العملاء لجميع المتطلبات النظامية قبل فتح أي حساب استثماري، مع إمكانية الاستعانة بأطراف ثالثة في إجراءات العناية الواجبة، كما شملت الضوابط الجديدة حظر فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية، باستثناء الجهات المرخصة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمؤسسات التابعة للأوقاف.
وأوضحت التعليمات أن عمليات شراء الأوراق المالية يجب أن تتم حصراً عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل، بينما يتطلب إقفال الحساب تقديم طلب رسمي وتوثيقه لدى مؤسسة السوق المالية.
وفي ما يخص استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، حصرت التعديلات الفئات المسموح لها في ست مجموعات، تشمل المستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين الاستراتيجيين، والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات مبادلة، والعملاء الأجانب المرخص لهم عبر مؤسسات سوق مالية، إضافة إلى المقيمين أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون وفتحوا حسابات استثمارية خلالها .
كما شملت التعديلات تعديل الفقرة (ج) من المادة (39) في لائحة المؤسسات المالية، بحيث تلزم مؤسسات السوق المالية بطلب تحديث بيانات العملاء عند أي تغيير أو انتهاء صلاحيتها، أو وفق فترات دورية تحددها بناءً على مستوى مخاطر العميل، على أن تتم مراجعة البيانات مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين