القبض على الفنان محمد غنيم لتنفيذ حكم 3 سنوات فى اتهامه بتهديد طليقته
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفنان محمد غنيم لتفيذ قرار المحكمة بالحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات غيابا في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.
قالت مصادر إن الفنان محمد غنيم يتواجد حاليا في مقر نيابة مصر القديمة لإنهاء إجراءات إعادة محاكمته، ومن المقرر أن يتم حبسه داخل قسم شرطة مصر القديمة لحين تحديد موعد إعادة جلساته.
كانت المحكمة في وقت سابق، قد أصدرت حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات للفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، وتقدم دفاع المتهم، بطلب إعادة إجراءات الحكم الصادر ضد موكله.
واتهمت النيابة في القضية رقم 15486 لسنة 2022، جنايات قسم مصر القديمة، المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلي جنوب القاهرة؛ محمد محمد أبوالمعاطي غنيم 63 سنة، طبيبا بشريا وممثلا، مخلى سبيله، بأنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجني عليها رانيا نبيل ذكي خليفة، كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل، وإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محمد غنيم الفنان محمد غنيم اخبار الحوادث أخبار الفن مصر القدیمة محمد غنیم
إقرأ أيضاً:
بماذا طالب مُلام العقارات القديمة خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب؟
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
ورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.