مجلس الدولة المصري يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
في خطوة مهمة لتعزيز التعاون القانوني الدولي، وقع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، وماريا كيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص – اليونيدروا، مذكرة تفاهم اليوم، ١٣ مايو ٢٠٢٥، في مقر المنظمة بروما، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والدكتور إجناثيو تيرادو، الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تحديث التشريعات، تبادل المعرفة القانونية، ودعم جهود توحيد وتحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات الفقه القانوني والتدريب القضائي، بما يساهم في تطوير بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في جمهورية مصر العربية.
خلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود ، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة. وقام سيادته بتقديم درع تذكاري إلى السيدة ماريا كيارا مالاجوتي تقديرًا للعلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الجانبين. كما ألقى السفير بسام راضي كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القانوني الدولي ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية المصرية، بينما أكدت السيدة ماريا كيارا مالاجوتي أهمية هذا التعاون في تطوير التشريعات والقواعد القانونية بما يسهم في تسهيل الأعمال التجارية الدولية ودعم استقرار البيئة الاستثمارية.
وناقش الجانبان في اجتماع تلا مراسم التوقيع آليات تفعيل مذكرة التفاهم، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الدراسات القانونية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتدريب القضاة والمستشارين القانونيين بمجلس الدولة في مجالات القانون التجاري الدولي. كما تم استعراض مجالات الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه المعهد لمجلس الدولة في ضوء التجارب القانونية الدولية الناجحة.
كما اتفق الجانبان على وضع خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، تتضمن آليات واضحة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، وتحديد الأطر الزمنية والمخرجات المتوقعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. وسيتم تنفيذ برامج التعاون والأنشطة المشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية بمجلس الدولة المصري.
رافق رئيس المجلس وفد من إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة المصري، حيث شاركوا في المناقشات مع نظرائهم في منظمة اليونيدروا حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التشريع والتدريب القانوني، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في تطوير المنظومة القانونية المصرية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة لتعزيز انفتاح المجلس على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية، بما يدعم تحديث المنظومة القانونية ويعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المعهد الدولي جمهورية مصر العربية الأمين العام جمهوریة مصر العربیة مجلس الدولة المصری تعزیز التعاون بمجلس الدولة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال الهندي
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون المشترك مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في الإمارة.جاء ذلك خلال لقاء عمل نظمته الغرفة في نادي الشارقة للسيارات القديمة، بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال جمهورية الهند، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة وممثلي مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة.
وأكد العويس خلال اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند تشهد تطوراً متواصلاً، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي أسهمت في رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 240 مليار درهم بنهاية عام 2024، محققة نمواً بنسبة 20.5%.
وأوضح أن غرفة الشارقة تعمل على تعزيز هذه العلاقات من خلال دعم مجتمع الأعمال الهندي وتوفير بيئة استثمارية مرنة ومحفّزة، مشيراً إلى أن عدد الشركات الهندية المسجلة لدى الغرفة تجاوز 20 ألف شركة، منها نحو 2000 شركة جديدة تم تسجيلها خلال عام 2024، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى السوق الهندية نحو 576 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
من جانبه، أعرب ساتيش كومار سيفان عن تقديره لتنظيم هذا اللقاء، مشيداً بدور غرفة الشارقة في دعم الجالية الهندية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة في ظل ما توفره الإمارة من بيئة استثمارية متقدمة.
وأكد أن القنصلية العامة للهند تسعى إلى تطوير آليات التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات الإماراتية، بما يسهم في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية الشارقة كوجهة جاذبة للاستثمارات الهندية في العديد من القطاعات الحيوية.
بدوره، أعرب لالو صامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة على تعاونها المستمر مع المجلس، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق المشترك لدعم مجتمعي الأعمال من خلال تنظيم الفعاليات، والبعثات، والمعارض، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى توسيع شبكة علاقاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بما يُعزز من مساهمة الشركات الهندية في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.
واشتمل اللقاء على استعراض أبرز المزايا التنافسية التي توفرها إمارة الشارقة للشركات الأجنبية، لاسيما في مجالات الطاقة، الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب إبراز دور مجلس الأعمال والمهن الهندي في تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في الإمارات والهند، ودعم التوسع الإقليمي والعالمي للشركات الهندية العاملة في الإمارة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم