العلاج الطبيعي تخاطب 7 جهات للتصدي لمنتحلي الصفة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تواصل نقابة العلاج الطبيعي حربها ضد منتحلي الصفة ومراكز العلاج غير المرخصة الذين يمارسون نشاطا طبيا غير قانوني ويتعدون على حقوق مهنة العلاج الطبيعي والمريض، خاصة خريجي كليات التربية الرياضية.
طالب الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، كل من: محافظي المحافظات الإقليمية، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، مديري إدارات العلاج الحر بالمحافظات، مديري العلاج الطبيعي بالمحافظات، جهاز حماية المستهلك، مباحث الأموال العامة، ومباحث التموين، بضرورة القضاء على أصحاب مراكز التأهيل الحركي وإصابات الملاعب وغلقها.
أوضح سعد - في بيان صادر عن نقابة العلاج الطبيعي، أن هذه المراكز غير القانونية تقوم باستقبال المرضى بمراكزهم وانتحالهم صفة طبية لممارسة نشاط طبي واعتداء على حقوق مهنة العلاج الطبيعي والمريض، هذه الظاهرة أصحابها يبحثون عن المال الحرام ضاربين عابثين غير مكترثين لكل القوانين واللوائح المنظمة للمهن الطبية.
وأكد نقيب العلاج الطبيعي، أنه مطلوب مسائلة من يسمح لهم بفتح هذه المراكز وغلقها فورا محارية للأدعياء والدخلاء.
وأضاف: مرارا وتكرارا القول الفصل والأخير خريجي كليات التربية الرياضية، أقسام: (علوم الصحة الرياضية)، خاصة وبصفة عامة للخريجين دورهم ينحصر في رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح عن الأصحاء فقط لا غير وليس لهم دور في إصابات الملاعب أو غيره لمعالجة المريض، لذا أناشد المواطنين وجميع أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه المراكز الوهمية ومراقبة هذه الكيانات غير القانونية وليعلم الجميع أن هذا الموضوع أمانة في أعناقنا حماية للمريض وسنستمر في المطاردة حتى ينقى السوق الطبي من الفعال هؤلاء الخارجين عن القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة العلاج الطبيعي مراكز العلاج غير المرخصة مهنة العلاج الطبيعي جهاز حماية المستهلك مباحث الأموال العامة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية