«كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
نعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية
بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ 2005 بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية نستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين
القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80٪
مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة 78 مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية ندرس طرح صكوك محلية.. وسندات تخاطب المواطن.. وأخرى للمصريين بالخارج حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضى ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على 3 أولويات للسياسات المالية، لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.
وقال "كجوك"، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.
أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام 2005 بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.
أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية، لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.
وقال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80٪.
أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أضاف: نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنشطة الصناعية الإجراءات الضريبية النشاط الاقتصادي تكاليف الإنتاج خفض المديونية العام المالى الحالى الضریبیة والجمرکیة القطاع الخاص نعمل على
إقرأ أيضاً:
المالية : 29% نموا في الإيرادات العامة للموازنة.. ونواب:خطوة نحو الاستقرار والحكومة تواصل تنفيذ سياسات دعم الاقتصاد
وزير المالية: الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة
برلماني: تميز الآداء المالي يعكس قوة الاقتصاد رغم التحديات العالميةبرلمانية: تنويع مصادر التمويل ساهم في ضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصاديقال أحمد كوجك وزير المالية ، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،أن معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، بلغ نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق .
وقال وزير المالية ، إن الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
و أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تميز الأداء المالي رغم تعرض الموازنة العامة للدول لبعض الصدمات الخارجية، يعكس نجاح الدولة في امتصاص آثار تقلبات الأسواق العالمية، و قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار"يحيي" في تصريح لـ" صدى البلد" إلى أن الموازنة العامة للدولة تمكنت وبصورة استباقية من مواجهة تقلبات الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال اتباع نهج مرن في إدارة الموارد والإنفاق،مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الاعتمادات اللازمة للمشروعات القومية، بما حافظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية .
ودعا عضو النواب الحكومة إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز الأداء المالي للموازنة، من خلال زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية على المواطنين، إلى جانب تنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نمو الإيرادات العامة للموازنة لـ29% ، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة كفاءة تحصيل الموارد.
وأضافت"الكسان" في تصريح لـ" صدى البلد" أن الحكومة تواصل تنفيذ سياساتها بما يدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق فائض أولي لدعم برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية.
وأوضحت عضو النواب، أنه على الرغم من تعرض الموازنة العامة للدولة لبعض الصدمات الخارجية، إلا أن الحكومة نجحت في تطبيق حزمة من السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ساهمت في تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطن، بجانب ترشيد النفقات وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.