الداخلية: استمرار تنفيذ الخطط الأمنية والعسكرية لتأمين طرابلس
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرار الأجهزة الأمنية والعسكرية في تنفيذ خططها الميدانية الهادفة إلى تأمين العاصمة طرابلس، تنفيذاً لتعليمات الوزير المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وفي إطار المهام الوطنية الموكلة لها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأوضاع الأمنية في العاصمة مستقرة وتسير بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن الترتيبات تُنفذ بتنسيق محكم ومنظّم بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يعزز الاستقرار ويدعم هيبة الدولة.
وثمّنت الوزارة جهود رجال الأمن المبذولة في الميدان، مشيدةً بانضباطهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ودعت المواطنين إلى التعاون مع العناصر الأمنية والالتزام بالقوانين والتعليمات، دعماً لمسيرة الأمن والاستقرار.
كما جدّدت وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة أداء واجباتها بكل مهنية ومسؤولية، داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بروح المواطنة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 16:07
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز دعم الاستقرار حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط