الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو الجاري
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قررت «الهيئة العامة للرقابة المالية» مد تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وجاءت تفاصيل القرار كالتالي في الجريدة الرسمية:
اشتمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والتي تنتهي فترة أعمالها في 31 مارس من عام 2025 على أنه يمكن السماح لهم بمد فترة تقديم تقارير الإفصاح للبورصة المصرية حتى تاريخ 30 مايو 2025، والتي تتضمن بيانات حجم الأرباح المحققة، وحجم الإيرادات التي حققتها الشركة أيا كان القطاع التابع له الشركة من قطاعات شركات البورصة المصرية، وذلك بدون تطبيق عقوبات مالية من البورصة المصرية عليهم جراء التأخير في إرسال تقارير الإفصاح الدورية.
ومن المفترض أن يتم العمل بذلك القرار من إدارة البورصة المصرية، من تاريخ اليوم التالي لصدور ذلك القرار في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: لجنة الرؤساء منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية
الشيوخ يوافق على قيد صناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية
390 مليون جنيه صافي أرباح بنك saib الفصلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الجريدة الرسمية الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية إدارة البورصة المصرية جريدة الوقائع المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن أسهم البورصة المصرية أسعار أسهم البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية الشركات المقيدة في البورصة المصرية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
لدعمهم أثناء التدريب.. قانون جديد يمنح الصيادلة مكافأة مالية شهريًا
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، في خطوة هامة لدعم خريجي كليات الصيدلة وتحسين أوضاعهم خلال فترة التدريب.
وتنص المادة (3) من التعديل على منح مكافأة مالية شهرية قدرها 2500 جنيه للمتدرب خلال فترة التدريب الإجباري، على أن تكون قابلة للزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية، ما يعكس حرص الدولة على توفير دعم مادي ملائم لشباب الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية.
كما حدد القانون الجديد ضوابط واضحة لتقديم طلب القيد في سجلات وزارة الصحة لخريجي كليات الصيدلة، والتي تشمل إرفاق صورة فوتوغرافية، وشهادة إتمام التدريب، ونتيجة امتحان مزاولة المهنة، إلى جانب رسم قيد بقيمة 100 جنيه.
وأكد القانون، على حق الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة في الحصول على صورة مجانية من القيد الرسمي، تتضمن بياناته الكاملة، لتقديمها عند الطلب داخل المؤسسة الصيدلية التي يعمل بها.
شروط إدارة المؤسسات الصيدليةوأوضح التعديل أن كل مؤسسة صيدلية يجب أن تُدار بواسطة صيدلي، أمضى سنة على الأقل في مزاولة المهنة في جهة حكومية أو أهلية، وذلك بعد إتمام فترة التدريب الإجباري المنصوص عليها.
ضوابط صارمة لصرف الدواءونص القانون كذلك على حظر تدخل غير المختصين في تحضير أو صرف الوصفات الطبية، أو بيع المستحضرات الصيدلية، قصرًا على من حددهم القانون في مواده (19 و20 و23)، بما يعزز من الرقابة على تداول الدواء وسلامة الممارسات المهنية.
تنظيم جديد للخريجين منذ عام 2019كما تضمن القانون مادة مستحدثة تتيح قيد خريجي الصيدلة منذ العام الدراسي 2019/2020 ممن أتموا تدريبًا ضمن مدة دراستهم، على أن تسري عليهم أحكام القانون الجديدة بداية من العام الدراسي 2024/2025.
وبموجب المادة الأخيرة، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ التنفيذ الفوري لهذه التعديلات.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)