يوجد تقاعس.. زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن".
وأوضح الحصري، أصل المشكلة قائلا:" محصول القطن من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية، والدولة تولى المحصول اهتمام خاص، وبعد تقلص المساحات المزروعة تنبهت الدولة لهذا الأمر، وأعلنت سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار وجه بحرى، و 10 للقنطار وجه قبلى، وبناء على ذلك تم زيادة مساحة الرقعة المنزرعة بمحصول القطن مرة أخرى، فى خطوة تستهدف منا الدولة التوسع فى التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها".
واستكمل رئيس اللجنة،:" الأسعار العالمية شهدت انخفاض، مما نتج عنه عزوف الشركات عن الشراء، ولكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وبالفعل بعد عقد سلسلة من الاجتماعات فى حضور وزراء الزراعة، المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعقد اجتماعات مكثفة لنقل صوت المزارعين، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول، وتحمل الدولة 2000 دعم للفلاح فروق السعر.
وتابع الحصرى:" وبالفعل تم توريد مليون 80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالى 2.4 مليار جنيه، بواقع تقريبا 70% من أصل الحكمية الموجودة، وتبقى 420 ألف قنطار، منها 157 ألف قنطار فى محافظة الدقهلية، ووزارة المالية اشترطت على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقى المستحقات، خاصة وأن المالية غير ملزمة بالأمر، وأن تدخلها فى الملف من باب دعم الفلاح ومساندة وزارة قطاع الأعمال ودعم وتعزيز جهود الدولة فى واحدة من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.
وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب هشام الحصرى النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة مجلس النواب وزارة قطاع الأعمال العام مزارعى القطن وزارة قطاع الأعمال شراء القطن وزارة قطاع الأعمال وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
احجيرة: يوجد خلل في المبادلات التجارية بين المغرب ومصر.. صادراتنا تراجعت ووارداتهم ارتفعت
قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، إن هناك خلل في الميزان التجاري بين المغرب ومصر.
وأوضح كاتب الدولة في جوابه على أسئلة شفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن « العلاقات التجارية بين المغرب ومصر نموذج للتعاون العربي ».
وأضاف احجيرة، « تجمع بين البلدين الشقيقين روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة، وتتعزز هذه الإرادة لدفع العلاقات نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والشراكة المثمرة من أجل مستقبل مشترك ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن 4 اتفاقيات تربطنا مع جمهورية مصر الشقيقة، مضيفا، « سجلنا أنه مع الأسف هناك أرقام لا ترقى إلى المعاملات التجارية التي يجب أن تكون بين البلدين ».
وقال احجيرة ايضا، « الصادرات المغربية إلى مصر انخفضت من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم، والواردات المصرية إلى المغرب ارتفعت من 4 ملايير درهم إلى 12.5 مليار درهم ».
وشدد المتحدث على أنه « كان لابد من إطلاق مبادرة مع الأشقاء المصريين للاجتماع والنقاش في إطار مقاربة شمولية لتقييم اتفاقيات التبادل الحر ».
وتوقع كاتب الدولة أن تنتقل صادرات المغرب إلى مصر من 755 مليون درهم المسجلة حاليا، إلى 5 ملا يير دراهم سنة 2027.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)