البيطريين تعلق على قرار الحكومة حظر اقتناء 3 أنواع من الكلاب
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
علق الدكتور محمود حمدي، وكيل نقابة البيطريين، على قرار مجلس الوزراء بحظر اقتناء ثلاثة أنواع من الكلاب الخطرة، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بسبب خطورتها الشديدة وقدرتها على إحداث إصابات مميتة للإنسان نتيجة شراستها وهجومها العنيف.
وأوضح الدكتور حمدي خلال برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الأنواع المحظورة وهي الماستيف البرازيلي ودوجو بيلا باسيو والماستيف الجنوب إفريقي تتميز بضخامتها الكبيرة، حيث قد يصل طولها إلى مستوى قريب من طول الإنسان البالغ.
وأشار إلى أن هذه الأنواع موجودة بالفعل في مصر، لكن لا توجد إحصائية دقيقة بأعدادها، لافتًا إلى أنها تستورد من الخارج بأسعار باهظة قد تصل إلى 60 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن ملف الكلاب الخطرة حظي بمباحثات مستفيضة داخل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القوائم الأولية للكلاب الخطرة كانت تضم أكثر من 27 نوعًا، قبل أن يتم تقليصها إلى ثلاثة أنواع فقط هي الأكثر خطورة: "ماستيف" البرازيلي، و"بوير بويل" جنوب إفريقيا، و"دوجو كناريو".
وشدد الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على حظر استيراد وترخيص هذه الأنواع الثلاثة.
وأوضح وزير الزراعة أن القانون يلزم بترخيص جميع الكلاب، مع التأكيد على ضرورة اصطحابها بكمامة عند الخروج، مشيرًا إلى وجود عقوبات صارمة على أي تصرفات تصدر من الكلاب، حيث يتحمل صاحبها المسؤولية كاملة.
وأكد أن وزارة الزراعة والطب البيطري سيقومان بمراقبة الأسواق وتراخيص اقتناء الكلاب بجدية وحزم، وأن الكلاب الممنوعة لن يسمح باستيرادها، وفي حال وجودها حاليًا، يجب على أصحابها تسليمها للجهات المختصة للتعامل معها، مؤكدًا أن أعداد هذه الكلاب قليلة جدًا.
يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلق على إعلان سموتريتش بناء مستوطنات جديدة في محيط القدس
دانت السعودية، الخميس، بأشد العبارات “موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن "الخطوة تعرقل خيار السلام وبمثابة تهديد خطير لإمكانية حل الدولتين".
وأكدت وفق البيان أن هذه القرارات والتصريحات هي استمرار السياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين.
وأشارت إلى أن ذلك يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما يحتم عليه إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وانتهاكاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا سيما التي ترقى إلى جرائم الإبادة ومحاسبة مرتكبيها".
وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.
وطالبت "المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي".
والخميس، أعلن وزير مالية الاحتلال بتسئيل سموتريتش، موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، "وندفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".
وقال سموتريتش، خلال حفل مشترك مع مجلس يشع وبلدية معاليه أدوميم الاستيطانيين، وفق القناة “14” العبرية، إنه وافق على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
وأضاف، "سنبدأ مخطط توسيع معاليه أدوميم الأربعاء المقبل وسنضاعف حجمها"، مبينا أن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم.