عقوبة الترويع بالكلاب والحيوانات الخطرة بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
جاء القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لضبط سلوكيات حيازة الحيوانات والحد من المخاطر المرتبطة بها.
وكان مجلس النواب قد أصدر القانون ليصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدخل حيز التنفيذ لتحقيق التوازن بين الحقوق الشخصية والسلامة العامة.
وتضمن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبات رادعة بسبب الحيوانات الخطرة ومخالفة ضوابط حيازتها.
عقوبة الترويع بالكلاب والحيوانات الخطرةنصت المادة (16) على أنه في حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (17)، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها.
وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اعتدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد القتل، ولكنه أفضى إلى الموت.
وإذا كان الاعتداء صادا عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الحيوانات الخطرة حیازة الحیوانات الخطرة تنظیم حیازة الحیوانات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
28 مليار جنيه.. زراعة النواب توافق على موازنة وزارة الري للعام المالي الجديد
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة علي مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.
ويصل إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والرى لعام المالى 2025/2026 بنحو 28.28 مليار جنيه موزعة على جهات الإسناد التابعة للوزارة على النحو الآتى:
وشهد الاجتماع استعراض مسئولى وزارة الموارد المائية والرى طلبات لتعزيز المخصصات المالية لقطاعاتها
وقد عقب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موضحًا دراسة مطالب وزارة الموارد المائية والرى فى ضوء الوفورات المتاحة خلال العام مع الإلتزام ببعض الكتب الدورية الصادرة من الوزارة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا للضرورة القصوى.
وأضاف، تم زيادة المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والرى بنسبة تقدر بنحو 30% عن الاعتمادات المخصصة فى العام الماضى نظرًا للأولوية القصوى لدور الوزارة المحورى فى دعم تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.
وقد عقب ممثل وزارة المالية، بانه تم التواصل مع كافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة والإتفاق على المخصصات المالية لهم وتعزيزها في حالة الاحتياج خلال العام المالى.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.