المشاط تستعرض جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنويّ لمركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرار بالتعاونِ معَ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بعنوانِ «الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ».
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعةِ القاهرةِ، والدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمالِ عميدِ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصادِ، كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، رئيس المؤتمرِ.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه على مدار السنوات الماضية، قطعت الدولة المصرية شوطًا طويلاً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات.
وجاءت هذه الجهود عبر مزيج من إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتكاملة، التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة، وتتابع تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت أن تلك المسيرة التي تتعمق عامًا بعد عام، لتحظى بتقدير متنامٍ من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤخرًا مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، في الوقت الذي قامت فيه بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من دول العالم، نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي. وهو ما يؤكد فعالية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها.
وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام، المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، وقد نفذت الدولة المصرية عددًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 4.3%، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضحت أنه رغم إيجابية المؤشرات، إلا أن الأهم من ذلك هو مكونات هذا النمو، وما هي القطاعات التي شهدت نموًا أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي سجّل معدل نمو بلغ 17.74% خلال الربع الثالث على التوالي، مقارنة بانكماش قدره 11.56% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.
وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم مسار النمو الشامل والمستدام، أحد المحاور الرئيسة لعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومما لا شك فيه أن الإصلاحات الهيكلية، لها أولوية قصوى في برنامج الحكومة حتى عام 2027، نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به تلك الإصلاحات، في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضافت أنه في هذا السياق، نجحت الدولة المصرية خلال العام الماضي في تنفيذ أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، من بينها تفعيل تعديلات قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، واتخاذ إجراءات بهدف إلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن الإجراءات المحفزة للاستثمار، وتيسير السياسات الضريبية.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء على رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة العامة للدولة، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وقد حصلت مصر على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2024، وتكثف الوزارة جهودها بالتنسيق مع شركاء التنمية من أجل الانتهاء من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي سيتم في إطارها تنفيذ عدد كبير من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تعزز ضبط السياسات المالية، وتحفز بيئة الاستثمار، وترسخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت "المشاط" أنه في إطار المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح، وتحقيق التحول نحو النموذج التنموي الجديد للاقتصاد المصري، فإن الوزارة تعمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من أجل تحقيق المواءمة بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، ووضع مستهدفات واضحة تعكس طموحات برنامج الحكومة وتتسق مع المتغيرات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية مركز المعلومات الإصلاح الاقتصادي السياسات الاقتصادية وزارة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی استقرار الاقتصاد الکلی الإصلاحات الهیکلیة الدولة المصریة وزارة التخطیط من أجل
إقرأ أيضاً:
خفض رسوم الصرف ودعم المسافرين.. تحركات بنكية تعيد الانضباط للعملة وتدعم الاقتصاد الوطني
في خطوة وصفت بـ"الثورية"، أعلن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الكبرى في البلاد عن حزمة قرارات غير مسبوقة، تهدف إلى إحكام السيطرة على حركة النقد الأجنبي وضبط استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد. هذه القرارات، التي جاءت وسط أجواء اقتصادية دقيقة وتحديات متنامية في سوق الصرف، تسعى إلى إعادة الانضباط إلى السوق، ومحاربة المضاربات، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري.
وبينما يرى بعض الخبراء أنها ضربة قوية للسوق السوداء، يعتبر آخرون أنها بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والانضباط المالي، تضع مصلحة الاقتصاد الوطني في صدارة الأولويات.
البنك المركزي يشدد القواعد... ويلغي شرط إثبات السفرفي أحدث تحرك له، أعلن البنك المركزي المصري تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، مؤكّدًا أنه يتابع عن كثب التطورات المرتبطة بعمليات الدفع الدولية.
وجاء القرار الجديد ليلغي البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 (والمعدل في 11 فبراير 2024)، الذي كان يُلزم العملاء المسافرين بتقديم ما يثبت وجودهم خارج مصر مثل أختام المغادرة والوصول أو مستندات الإقامة خلال 90 يومًا من تاريخ تفعيل حدود الاستخدام الخارجي للبطاقات.
لكن هذا الإلغاء لا يعني غياب الرقابة، إذ شدد "المركزي" على أن البنوك ما زالت تملك الحق الكامل في متابعة الاستخدامات، والتأكد من أن المعاملات تمت بالفعل خارج مصر، مع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها إذا لم يقدم العميل المستندات الداعمة.
هدف القرار| مرونة أكبر... وانضباط أشدمصدر مصرفي أوضح أن الهدف من القرار هو تحقيق توازن بين تيسير الخدمات للمسافرين الفعليين، والحفاظ على انضباط السوق المالي. فالرقابة لا تزال قائمة، لكن من دون التعقيدات التي كان يواجهها بعض العملاء، خاصة في الحالات التي يصعب فيها الحصول على المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
كما يأتي هذا التعديل في إطار سياسة شاملة للبنك المركزي لمتابعة حركة الأموال إلكترونيًا، وتقليل فرص إساءة الاستخدام أو تهريب العملة الأجنبية، وهو ما يساهم في حماية الاحتياطي النقدي للدولة.
البنك التجاري الدولي يخفض هامش الصرف على البطاقاتعلى الجانب الآخر، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3% فقط، بدءًا من 13 أغسطس 2025، وهي خطوة اعتبرها محللون "رسالة إيجابية للعملاء" لتشجيعهم على التعامل عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازية.
كما كشف البنك عن تفاصيل الاستثمار في صندوق أسواق النقد "أصول" للأفراد، الذي يتيح شراء وبيع الوثائق بسهولة ومرونة، سواء عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أو من خلال الفروع، مع ميزة السيولة اليومية والإعفاء الضريبي الكامل.
ما هو صندوق "أصول" ولماذا يلقى اهتمامًا؟صندوق "أصول" يعد أحد منتجات الاستثمار منخفضة المخاطر، ويتميز بالعائد التراكمي اليومي والاستثمار في أدوات نقدية قصيرة الأجل. أهم ما يميزه:
سيولة يومية: إمكانية شراء أو استرداد الوثائق حتى الساعة 1 ظهرًا.
إعفاء ضريبي كامل: لكل العملاء سواء أفراد أو شركات.
عائد تراكمي مستقر: يناسب الراغبين في استثمار آمن ومرن.
هذه المزايا جعلت الصندوق خيارًا مفضلًا لدى الكثيرين في ظل تقلبات السوق، خاصة مع توفيره عبر قنوات مصرفية رقمية متاحة على مدار الساعة.
البنك الأهلي يضرب السوق السوداء في مقتلفي تحرك آخر لا يقل أهمية، أعلن البنك الأهلي المصري عن توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر، في حدود المبالغ المصرح بحملها قانونًا، ومن خلال المنافذ الرسمية كالمطارات والموانئ المصرية.
هذه الخطوة تهدف مباشرة إلى سد واحدة من أهم ثغرات السوق السوداء، التي كانت تزدهر على حساب طلب المسافرين على العملة الصعبة. وبهذا، يتم توجيه النقد الأجنبي نحو الاستخدامات المشروعة، بدلًا من المضاربات أو التداولات غير القانونية.
قرارات ثورية لضبط السوق وإغلاق منافذ السوق السوداء
وصف الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية حقوق جامعة طنطا، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها البنوك المصرية بأنها "خطوة جريئة وثورية" تهدف إلى إعادة الانضباط لسوق النقد الأجنبي، وضبط حركة الأموال عبر الحدود بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة.
أكد مقبل أن إعلان البنك الأهلي المصري توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي بغرض السفر، ضمن الحدود المسموح بها قانونيًا، يعكس رغبة حقيقية في إغلاق منافذ السوق السوداء التي كانت تستغل طلب المسافرين على العملة الصعبة. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في توجيه الموارد النقدية نحو الاستخدامات الفعلية والضرورية، بدلًا من المضاربات أو التداولات غير المشروعة.
إصلاح منظومة الدفع الخارجيوحول تعديل البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، أوضح مقبل أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة أكثر صرامة لمتابعة حركة الأموال إلكترونيًا، بما يقلل من فرص إساءة الاستخدام أو تهريب النقد الأجنبي، ويحافظ على الاحتياطي النقدي للدولة. كما اعتبر أن هذه القرارات تساعد في سد الثغرات التي كانت تسمح بخروج مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون مبررات اقتصادية حقيقية.
تحفيز المعاملات البنكية الرسميةأما قرار البنك التجاري الدولي بخفض هامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%، فقد وصفه مقبل بأنه رسالة إيجابية للعملاء وتشجيع على استخدام القنوات البنكية الرسمية بدلًا من السوق الموازي. مشيرًا إلى أن هذا التخفيض يخلق بيئة أكثر تنافسية بين البنوك ويعود بالنفع على المستهلكين.
تأثيرات متوقعة على المدى القريباختتم مقبل حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات، إذا تم تطبيقها بصرامة مع استمرار الرقابة، ستؤدي إلى استقرار نسبي في سوق الصرف، وتخفيف الضغوط على الجنيه المصري، وزيادة الثقة في الجهاز المصرفي. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتزامن هذه الإجراءات مع سياسات اقتصادية أوسع لتعزيز الإنتاج والتصدير وزيادة موارد النقد الأجنبي.
بداية مرحلة جديدة
القرارات الأخيرة للبنك المركزي والبنوك المصرية ليست مجرد تعديلات تقنية، بل هي جزء من رؤية أوسع لإصلاح المنظومة النقدية وحماية الاقتصاد من مخاطر المضاربات والفوضى المالية.
وبينما ينتظر السوق نتائج هذه الإجراءات على المدى القريب، يبقى الرهان الأكبر على قدرة الدولة على الجمع بين الانضباط المالي والتحفيز الاقتصادي، بما يخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.
في النهاية، قد تكون هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة، تتراجع فيها السوق السوداء، ويعود للجنيه المصري قوته، شرط أن تسير جنبًا إلى جنب مع خطط جادة لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي