المشاط تستعرض جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنويّ لمركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرار بالتعاونِ معَ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بعنوانِ «الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ».
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعةِ القاهرةِ، والدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمالِ عميدِ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصادِ، كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، رئيس المؤتمرِ.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه على مدار السنوات الماضية، قطعت الدولة المصرية شوطًا طويلاً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات.
وجاءت هذه الجهود عبر مزيج من إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتكاملة، التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة، وتتابع تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت أن تلك المسيرة التي تتعمق عامًا بعد عام، لتحظى بتقدير متنامٍ من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤخرًا مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، في الوقت الذي قامت فيه بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من دول العالم، نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي. وهو ما يؤكد فعالية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها.
وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام، المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، وقد نفذت الدولة المصرية عددًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 4.3%، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضحت أنه رغم إيجابية المؤشرات، إلا أن الأهم من ذلك هو مكونات هذا النمو، وما هي القطاعات التي شهدت نموًا أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي سجّل معدل نمو بلغ 17.74% خلال الربع الثالث على التوالي، مقارنة بانكماش قدره 11.56% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.
وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم مسار النمو الشامل والمستدام، أحد المحاور الرئيسة لعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومما لا شك فيه أن الإصلاحات الهيكلية، لها أولوية قصوى في برنامج الحكومة حتى عام 2027، نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به تلك الإصلاحات، في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضافت أنه في هذا السياق، نجحت الدولة المصرية خلال العام الماضي في تنفيذ أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، من بينها تفعيل تعديلات قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، واتخاذ إجراءات بهدف إلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن الإجراءات المحفزة للاستثمار، وتيسير السياسات الضريبية.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء على رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة العامة للدولة، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وقد حصلت مصر على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2024، وتكثف الوزارة جهودها بالتنسيق مع شركاء التنمية من أجل الانتهاء من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي سيتم في إطارها تنفيذ عدد كبير من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تعزز ضبط السياسات المالية، وتحفز بيئة الاستثمار، وترسخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت "المشاط" أنه في إطار المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح، وتحقيق التحول نحو النموذج التنموي الجديد للاقتصاد المصري، فإن الوزارة تعمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من أجل تحقيق المواءمة بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، ووضع مستهدفات واضحة تعكس طموحات برنامج الحكومة وتتسق مع المتغيرات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية مركز المعلومات الإصلاح الاقتصادي السياسات الاقتصادية وزارة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی استقرار الاقتصاد الکلی الإصلاحات الهیکلیة الدولة المصریة وزارة التخطیط من أجل
إقرأ أيضاً:
بنك التسويات الدولية: تصاعد التوترات الجيوسياسية يهدد استقرار الاقتصاد العالمي
لندن - (رويترز): قال بنك التسويات الدولية في أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي إن التوتر التجاري والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي، ويوصف بنك التسويات الدولية بأنه البنك المركزي لمسؤولي البنوك المركزية.
وقال أجوستين كارستنز، رئيس بنك التسويات الدولية المنتهية ولايته: إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من التحولات السياسية تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة.
وقال إن الاقتصاد العالمي يمر "بلحظة محورية" بدخوله حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ بما يختبر مدى ثقة الناس في المؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية.
ونشر البنك التقرير قبل أكثر من أسبوع من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية التجارية في التاسع من يوليو ويأتي بعد ستة أشهر من اضطرابات جيوسياسية شديدة.
وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق كارستنز للصحفيين "من المتوقع في بعض الأوقات أن يكون هناك احتكاك... أمر يكاد أن يكون مقصودا" في إشارة إلى العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية.
وينظر للتقرير السنوي لبنك التسويات الدولية الذي نشر اليوم الأحد على أنه مؤشر مهم على اتجاهات تفكير محافظي البنوك المركزية بالنظر إلى الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها البنك، ومقره سويسرا، لكبار صانعي السياسات.
وقال كارستنز إن تزايد إجراءات الحماية التجارية والانقسام التجاري هما أمران "مقلقان بصورة خاصة" لأنهما يفاقمان التراجع المستمر منذ عقود في النمو الاقتصادي والإنتاجي.
وهناك أدلة على أن متانة الاقتصاد العالمي أصبحت أقل في مواجهة الصدمات، إذ تساهم شيخوخة السكان وتغير المناخ والقضايا الجيوسياسية ومشكلات سلاسل التوريد في وجود بيئة أكثر تقلبا.
وأظهرت دراسة في التقرير أن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب جائحة كوفيد-19 كان له تأثير دائم على تصور الجمهور لتحركات الأسعار أيضا.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الدين العام الآخذة في الارتفاع تزيد بدورها من هشاشة النظام المالي أمام تغيرات أسعار الفائدة وتقلل من قدرة الحكومات على الخروج من الأزمات.
وقال كارستنز "لا يمكن لهذا النهج أن يستمر" في تعليقه على ارتفاع مستويات الدين وأشار إلى أن زيادة الإنفاق العسكري قد يدفع أيضا لزيادة أكبر في الديون.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة