«التعليم العالي» و«الإمارات للألمنيوم» تدعمان برنامج الابتعاث الوطني
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعاونها مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بهدف دعم برنامج الابتعاث الوطني، بما يساهم في توفير فرص تعليمية وتوظيفية متكاملة للطلبة الإماراتيين في التخصصات الهندسية ذات الأولوية.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من الانخراط الفاعل في القطاعات الاستراتيجية التي تدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز الارتباط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في القطاعات ذات الأولوية.
وتمثل هذه خطوة جديدة تعكس التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال دعم وتعزيز جودة برنامج الابتعاث عبر التركيز على التخصصات الهندسية مثل الهندسة الميكانيكية والكهربائية، ضمن عدد من أفضل الجامعات المرموقة حول العالم بالتوافق بين الجانبين.
وأكد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، أن التعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يمثل مبادرة مهمة نحو تطوير مسارات تعليمية ومهنية متكاملة.
من جانبه قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعكس تعاوننا خطوة مهمة نحو تعزيز المواءمة بين التخصصات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل في دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات بقانون التعليم الجديد
شهدت الساعات الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
وأجاز القانون، إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها.
ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.